عجز البنك المركزي عن توفير السيولة للشهر الثالث يفاقم معاناة المواطنين –

تعيش المحافظات المحررة منذ نحو ثلاثة أشهر أوضاعًا اقتصادية وخدمية متدهورة، في ظل عجز الحكومة والبنك المركزي اليمني عن توفير السيولة النقدية وضخها إلى الأسواق،  الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وفاقم من معاناتهم اليومية.

وأكدت مصادر مصرفية أن أزمة السيولة بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث توقفت مرتبات الموظفين منذ أربعة أشهر، بالتزامن مع اختفاء شبه تام للعملة المحلية من التداول، ما أدى إلى حالة شلل في الأنشطة التجارية وتعطّل حركة البيع والشراء .

وأوضحت المصادر أن المواطنين باتوا غير قادرين على صرف العملات الأجنبية بالعملة المحلية، في ظل امتناع شركات الصرافة عن تنفيذ عمليات الصرف نتيجة انعدام السيولة، وهو ما فاقم الأزمة وأغلق أحد أهم منافذ التعاملات المالية في الاسواق المحلية.

وأضافت أن استمرار عجز الحكومة والبنك المركزي عن معالجة الأزمة للشهر الثالث على التوالي وضع المحافظات المحررة أمام وضع استثنائي وخطير، في ظل غياب أي معالجات فاعلة أو تدخلات عاجلة، وسط حالة من الصمت الرسمي  التي تزيد من حدة القلق الشعبي إزاء مستقبل الأوضاع الاقتصادية.