تكدس قضايا العقارات في محاكم حضرموت.. الأسباب والحلول المقترحة

بقلم: أ. د. خالد سالم باوزير
الاحد 29 مارس 2026

تطغى على أروقة المحاكم في ساحل حضرموت قضايا متعددة، يتركز الجزء الأكبر منها في نزاعات العقارات وأراضي الدولة، سواء كانت خلافات بين المواطنين أنفسهم أو بينهم وبين الرسمية.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا:
لماذا تكتظ مكاتب المحاكم بمختلف مستوياتها بهذا الكم الهائل من قضايا الأراضي؟ ومن يتحمل المسؤولية عن هذا الحصر النوعي للقضايا في هذا المجال الحيوي؟

مشهد الازدحام ومعاناة المواطن:
إن من يزور مجمع المحاكم يجد عشرات المحامين ومئات المواطنين يملؤون القاعات والممرات؛ مراجعين لم ينحصر قدومهم على مديريات الساحل فحسب، بل توافدوا من مدن حضرمية أخرى، ومن خارج المحافظة أيضاً.

يتكبد المواطن في سبيل ذلك تكاليف باهظة من أجور المحاماة، فضلاً عن استنزاف الوقت في حضور جلسات متكررة، غالباً ما تُؤجل لأسباب عديدة، منها غياب مندوبي هيئة العقار أو غيرها من المعوقات الإجرائية، ورغم أن المحاكم تعمل وفق القانون والمتاح من الإمكانيات، إلا أن حجم الضغط يفوق القدرة الاستيعابية الراهنة.

رؤية للحل:
لتفادي هذا الضغط المتزايد على محاكم ساحل حضرموت، وحمايةً للسلم المجتمعي، فإننا نرفع المقترح الآتي إلى السلطتين التنفيذية والقضائية، وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.

المقترح:
استصدار قرار بإنشاء محكمة خاصة بقضايا العقار ونيابات متخصصة تتبعها، لضمان سرعة الإنجاز والحسم في منازعات الأراضي.

هيكلية قضائية متكاملة:
أن تتبع المحاكم الابتدائية المتخصصة محاكم استئنافية متخصصة في المجال العقاري، تُمنح كافة الصلاحيات القانونية للبت في القضايا.
معايير الكفاءة والنزاهة: أن يتولى رئاسة هذه المحاكم صفوة القضاة ممن يتمتعون بالخبرة، والنزاهة، والأمانة، وهم كُثر في حضرموت بفضل الله، ممن يشهد لهم بالفهم العميق للقانون والحرص على العدالة.

دعوة للمحافظ والقيادة:
إننا نأمل أن يحظى هذا المقترح باهتمام الأستاذ المحافظ سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة ومحافظ حضرموت؛ فإنجاز مثل هذا المشروع سيمثل خدمة جليلة لأبناء حضرموت وللهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة على حد سواء، كما سيسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وحفظ الاستقرار الاجتماعي.

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل،،