منتسبو الدفاع والداخلية يطالبون بصرف مرتباتهم المتأخرة ويحذرون من تداعيات استمرار الانقطاع –

أصدر منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية بياناً موجهاً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، وإلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية، عبروا فيه عن استيائهم من استمرار تأخر صرف مرتباتهم للشهر الرابع على التوالي، مؤكدين أن الأوضاع المعيشية بلغت مرحلة لا تحتمل مزيداً من التأجيل أو الوعود غير المنفذة.

وأوضح البيان أن الضباط والجنود تحملوا خلال الأشهر الماضية أعباءً معيشية قاسية، في ظل تراكم الديون والالتزامات الأسرية، تقديراً للظروف العامة وإيماناً بواجبهم الوطني، إلا أن استمرار انقطاع الرواتب – بحسب البيان – بات يشكل ضغطاً غير مسبوق على منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية وأسرهم.

وأكد المنتسبون أن الراتب يمثل “حقاً دستورياً وقانونياً” وليس منحة أو امتيازاً، مشيرين إلى أن انتظام صرفه يشكل الحد الأدنى لضمان كرامة الجندي واستقرار أسرته، ويحافظ على تماسك المؤسستين اللتين تمثلان صمام أمان الدولة وأساس استقرارها.

وحذر البيان من أن استمرار التأخير لا يمس الأفراد فحسب، بل يهدد الاستقرار المؤسسي ويضعف الروح المعنوية، ويخلق فجوة بين حجم التضحيات التي يقدمها منتسبو الدفاع والداخلية وبين مستوى التقدير الرسمي، مؤكداً أنه “لا يمكن بناء دولة قوية بمؤسسات تُترك كوادرها دون رواتب أو حلول واضحة”.

وجدد الموقعون تمسكهم بالشرعية والنظام والقانون وحرصهم على الاستقرار، مع تأكيدهم في الوقت ذاته على التمسك بحقوقهم المشروعة التي يكفلها الدستور، ورفضهم لما وصفوه بتجاهل مطالبهم أو مكافأة صبرهم بالإهمال.

وطالب البيان بعدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها:

• الصرف الفوري لكافة المرتبات المتأخرة دون تجزئة أو تأخير.
• إقرار آلية مستدامة وشفافة تضمن انتظام صرف الرواتب شهرياً.
• مصارحة الرأي العام بأسباب التأخير والإجراءات المتخذة لمعالجته.
• تحمل القيادات المعنية مسؤولياتها الكاملة إزاء هذا الملف الحيوي.

واختتم منتسبو الدفاع والداخلية بيانهم بالتأكيد على أنهم لا يسعون إلى التصعيد أو إرباك المشهد، وإنما يطالبون بحقوقهم بطرق سلمية ومسؤولة تعكس انضباط المؤسسة التي ينتمون إليها، محذرين في الوقت نفسه من أن استمرار الوضع القائم قد يؤدي إلى تصاعد حالة الاحتقان في صفوف الضباط والجنود.

وأشار البيان إلى أن “الجندي الذي يحمي الوطن يستحق أن يُحمى من الجوع، والضابط الذي يصون النظام يستحق أن تُصان كرامته”، داعين إلى اتخاذ قرار مسؤول يعيد الثقة ويؤكد أن الدولة لا تتخلى عن رجالها.