تشكيل الحكومة ليس حلا يا دكتور رشاد العليمي

بقلم / حسن علوي الكاف
الثلاثاء 10 فبراير 2026

بعد شد وجذب بين الأطراف السياسية تم تشكيل الحكومة وتقاسم الحقائب الوزارية. فالتغيير الوزاري كان من المفترض أن يتم قبل سنوات. فالبعض من الوزراء أتت بهم جهات نافذة، والبعض رياح عاتية، والبعض استحق المنصب عن جدارة.

لكن هذا التشكيل الحكومي ليس حلا لحل المشاكل والقضايا التي عاشتها بلادنا منذ عقود. فالمشهد يتعقد أكثر في ظل التراكمات والأحداث المتسارعة في البلاد والمنطقة.

إذا أردنا إصلاح البلد وتحسين الخدمات للمواطنين، يجب عمل تقييم لمنظومة الدولة بطرق علمية سليمة ومعرفة مكامن الخلل. وتفعيل دور الأجهزة القضائية والرقابية التي هي أيضا بحاجة إلى تعديل وتغيير. و وقف توريث الوظائف والمناصب وعلى ضوئها من الممكن أن نصل إلى إيجاد حلول للنهوض بالبلد.

فالسلك القضائي بحاجة إلى تقييم حقيقي، فبدون القضاء العادل والنزيه لن تجد بلد يسوده العدل والمساواة. ويجب أن يتم التدوير القضائي بالقضاة وبعدول المحاكم وغيرهم وتحويلهم لمحافظات محررة. فتغيير القاضي لوحده ليس حلا أيضا.

كما يجب أن يتم تغيير الحكومي على أن يشمل نواب الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء بالوزارات والمحافظات وبالسلك الدبلوماسي. فهناك من هم متجذرين في تلك الوزارات والسفارات والمحافظات والمؤسسات، فهم اللوبي الذي يعيق كثير من الوزراء في النهوض بالوزارة وقطاعاتها.

بدلا من أن يعمل الوزير أو القاضي المتحمس للعمل على تنفيذ الخطط والبرامج، يعمل اللوبي على عرقلة الكثير منها. وبخططهم الماكرة يقع القضاة والوزراء والمحافظون بين أنياب تلك الفرايس ويدخلون في مرحلة الثراء مثل سابقيهم دون حسيب أو رقيب.

نحن نمر في مرحلة عصيبة، نسأل الله التوفيق والسداد لكل مخلص لدينه ولوطنه، وربنا الناصر والمعين .