قاضي محكمة الأموال العامة بلحج: إصدار 100 حكم نوعي لحماية المال العام وأراضي الدولة خلال عامين –

أكد القاضي محمد أحمد سيف إبراهيم الطيب، قاضي محكمة الأموال العامة بمحافظة لحج، أن إنشاء محكمة الأموال العامة النوعية بمحافظة لحج في العام 2009 ونيابة الأموال شكّلت نقلة نوعية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمال العام والاعتداء على ممتلكات الدولة، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى إنشاء نيابة الأموال العامة بالمحافظة والتي تخضع لإشراف مباشر من قبل مجلس القضاء والنيابة العامة.

وأوضح القاضي الطيب في تصريح لـ«القضائية» أن المحكمة تختص بالنظر في قضايا نوعية تشمل الاعتداء على أراضي الدولة، والجرائم المرتبطة بالمال العام، وأموال الأوقاف، والتهرب الضريبي والجمركي، إضافة إلى جرائم تزييف العملة وقضايا مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص والقضايا المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد، وغيرها من الجرائم ذات الطابع الاقتصادي وهي المحكمة النوعية المتخصصة الوحيدة في المحافظة.

وأشار إلى أن القضايا المنظورة أمام المحكمة تُعد من القضايا المعقدة والحساسة نظرًا لتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني والحقوق والمصالح العامة، لافتًا إلى أن إنشاء المحكمة أسهم في تخفيف العبء عن بقية المحاكم، وتعزيز التخصص القضائي في هذا المجال.

وبيّن القاضي الطيب أن المحكمة أصدرت خلال العامين القضائيين مايقارب (100) حكم قضائي من قبل رئيس المحكمة القاضي صلاح الصلاحي بالاضافة إلينا في قضايا مهمة للغاية، من بينها قضايا تتعلق بأراضي الدولة والاعتداء على المال العام، معتبرًا ذلك إنجازًا ملموسًا في ظل طبيعة القضايا وتعقيداتها الفنية الهندسية والقانونية.

وأشاد بالدعم والمتابعة التي يوليها مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، مؤكدًا أن هذا الاهتمام أسهم في تعزيز أداء المحكمة والنيابة ومعالجة التحديات الإدارية والفنية.

وأوضح القاضي الطيب أن محكمة الأموال العامة تنظر حاليًا في أكثر من 200 ملف قضائي تتطلب إجراءات دقيقة وفحص معمق نظرًا لتداخل الحقوق العامة والخاصة فيها، مشيرًا إلى أن نحو 85% من القضايا تتعلق بالاعتداء على أراضي الدولة، فيما تتوزع النسبة المتبقية على قضايا الصرافة غير المرخصة، والسرقة، وخيانة الأمانة، وغيرها من الجرائم المالية التي تمس المصلحة العامة.

وأكد في ختام حديثه أن محكمة الأموال العامة مستمرة في أداء دورها لحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون، مشددًا على أهمية تكامل الجهود المؤسسية والأمنية لضمان سرعة الفصل في القضايا وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.