مصادر تكشف لـ”” : محاولات حثيثة لحزب الإصلاح للسيطرة على السلطة القضائية –

وأكدت المصادر أن الحزب قدم عشرات الملفات والطلبات إلى مجلس القيادة الرئاسي، سعياً للحصول على قرارات رئاسية تمكنه من شغل مناصب عليا في مؤسسات الدولة، بما في ذلك الوزارات والمناصب الإدارية الحساسة. وأشارت إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية واسعة لتعزيز وجود الحزب داخل الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة الحيوية.

وفي جانب آخر، لفتت المصادر إلى أن حزب الإصلاح يخطط أيضاً للتمدد داخل السلطة القضائية، في خطوة وصفتها بالمثيرة للجدل، وقد تؤدي إلى إعادة القضاء إلى مرحلة كان فيها أقل استقلالية عن النفوذ السياسي. وقالت المصادر إن هذه الخطوة إذا تمت قد تمثل سابقة خطيرة على استقلال القضاء في اليمن، وتؤثر على قدرته على ممارسة دوره الرقابي والعدلي بشكل موضوعي.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي اليمني تغييرات متسارعة، حيث يسعى المجلس الرئاسي إلى إعادة ترتيب مؤسسات الدولة وإداراتها، ما يفتح المجال أمام الأحزاب السياسية الكبرى لاستغلال هذه المرحلة لتعزيز نفوذها وتثبيت مواقعها داخل الدولة.

محللون سياسيون يرون أن هذه التطورات قد تزيد من حدة المنافسة السياسية بين الأحزاب، وقد تؤدي إلى صراعات محتملة على المناصب الحيوية، خصوصاً إذا ما تم ربطها بمؤسسات القضاء والإدارة العليا للدولة.