حضرموت ترفض التشهير… والبسيري حيد شامخ ، لاتهزه الرياح !!!

بقلم / م. لطفي بن سعدون الصيعري.
الاحد 1 فبراير 2026

في الوقت الذي لم تكد فيه حضرموت تطوي صفحة حملة التشهير الظالمة التي استهدفت مجموعة شركات البسيري في مطلع يناير 2026م، تفاجأنا بإعادة تدوير قضية جنائية قديمة تعود إلى مطلع أغسطس 2016م، ومحاولة إلصاقها زوراً وبهتاناً بالشيخ محمد البسيري، رغم أنها تتعلق بشخص آخر من قبيلته، هو محمد سالم عوض البسيري، في نزاعه مع فهد بن عبيد الكثيري، وهي قضية تم احتواؤها حينها بتدخل العقلاء من آل كثير وآل ثعين. وإصدار حكم فيها من قبل المقدم عمرو بن علي بن حبريش ، بموجب تحكيم قبلي من الطرفين .

إن إعادة إحياء هذه القضية اليوم، وربطها تعسفاً بشركات البسيري ومؤسسها، لا يمكن فهمه إلا في سياق حملات تشهير وابتزاز ممنهجة، تستهدف أحد أعمدة النظام المالي والاقتصادي الحضرمي، في توقيت بالغ الحساسية، تشهده حضرموت بعد انتصارها على الغزاة، وتثبيت الأمن، وبدء دوران عجلة التنمية والاستثمار، التي تلعب فيها المؤسسات المالية الحضرمية دوراً محورياً لا يمكن إنكاره.
فمن الثوابت الشرعية، والأعراف القبلية الحضرمية الراسخة، أن المسؤولية شخصية، وأن الجريمة يتحملها من ارتكبها وحده، لا قبيلته، ولا مجتمعه، ولا من تجمعه به رابطة دم أو اسم ، وعلى القاعدة الفقهية (ولا تزر وازرة وزر أخرى )..
. والشيخ محمد البسيري ليس طرفاً في أي نزاع جنائي، ولم يكن يوماً مظلة لجانٍ أو غطاءً لمخطئ، بل عُرف عنه – بشهادة القريب والبعيد – الوقوف مع الحق، ونصرة المظلوم، والسعي لإصلاح ذات البين.

وإن الزج باسمه، أو التعرض لمؤسساته، أو التشهير بشركاته، بذريعة خلاف لا يخصه، يمثل انتهاكاً صريحاً للشرع والقانون والعرف، ويفتح باب فتنة لا تخدم إلا أعداء حضرموت واستقرارها.

ولأن البسيري نموذج ناجح لمؤسسة مالية حضرمية نظيفة، لم تتلوث بالمضاربات المشبوهة، ولم تخضع لمراكز النفوذ والهيمنة التقليدية، ولأنه أسهم بوضوح في تطوير العمل المصرفي، وخدمة المواطن، ودعم المحتاجين، وتمويل الإقتصاد و التجارة، والمساهمة في استقرار السوق المالي الحضرمي وانتظام صرف المرتبات في أحلك الظروف، فهو مستهدف دائما من اعداء حضرموت وخاصة المؤسسات المالية المشبوهة .

إن استهداف البسيري اليوم ليس استهدافاً لشخص أو شركة، بل ضرب متعمد لثقة المجتمع الحضرمي بمؤسساته الوطنية، ومحاولة لإبقاء حضرموت رهينة الضعف والعجز، ومنعها من امتلاك أدوات نهوضها الاقتصادي المستقل.

ومن هنا نوجه رسالة صريحة وشفافة إلى:

قيادة التحالف العربي

قائد القوات المشتركة

نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي

محافظ محافظة حضرموت

مفادها:
نرفض بشكل قاطع أي مذكرات أو حملات تشهير أو إساءة تستهدف شركات البسيري أو غيرها من المؤسسات الحضرمية الوطنية دون سند قانوني، ونطالب بإحقاق الحق، ووقف العبث بالسمعة الاقتصادية لحضرموت، وحماية بيئتها الاستثمارية من التحريض والتشويه والابتزاز.

كما نوجه نداءا للاصطفاف والمسؤولية ،
لإن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافاً مجتمعياً واسعاً، من النخب، والقيادات السياسية، والقبلية، والاقتصادية، للدفاع عن رموز النجاح الحضرمي، وقطع الطريق أمام من يحاولون تصفية حساباتهم عبر الإعلام والافتراء والتشويه.
وحضرموت اليوم أحوج ما تكون إلى التماسك، لا إلى الفتن، وإلى حماية منجزاتها، لا إلى هدمها من الداخل. والسكوت عن استهداف البسيري وأمثاله هو سكوت عن ضرب أساس الاستقرار المالي و الاقتصادي والاجتماعي.
وختاماً
فإن التشهير وقلب الحقائق وخلط الأوراق لن يصنع حقاً، والابتزاز لن يبني دولة، والفتنة – مهما تلونت – مرفوضة ومدانة. وسيظل البسيري، بكوادره ومؤسساته، وعطائه الإنساني المتدفق ، جزءاً أصيلاً من معادلة الاستقرار والنهوض في حضرموت.

حضرموت تقولها بوضوح: لا للتشهير… نعم للحق… نعم لحماية مؤسساتها الوطنية.