الصراع على المناصب أين المصلحة الوطنية؟
بقلم / حسن علوي الكاف
الاحد 1 فبراير 2026
يحتدم الصراع على تقاسم الحقائب الوزارية بين المتنفذين بالمكونات والأحزاب السياسية بعد إقصاء الانتقاليين، ذا لك وذا لي دون ، ودون مراعاة للمصلحة الوطنية وما يعانيه الشعب منذُ عقود. حيث يتسابق الكثيرون على المناصب في الحكومة المقرر إعلانها قريبا.
أصحاب النفوذ يملأون شروطهم في التعيينات للوزراء وللنواب وللوكلاء وللسفراء، وكأن الوطن ملك لهم. التغيير الحكومي كان من المفترض أن يتم قبل سنوات، حيث أثبت كثير من الوزراء والمحافظين فشلهم الذريع في الرقي وتطوير الوزارات والمؤسسات والمحافظات التابعة لهم، غير الثراء الفاحش وتعيين المقربين وتهميش الكوادر الوطنية النزيهة والشريفة.
الشعب يترقب إعلان الحكومة، ويأمل أن نرى كوادر وطنية صادقة وقادرة على إحداث تغيير حقيقي في مؤسسات الدولة، وإعطائها صلاحيات أوسع للعمل على تطوير عجلة التنمية وإنصاف الكوادر بعيدًا عن الحزبية المفرطة والمناطقية الهدامة.
على رئيس مجلس الوزراء إعادة تقييم حقيقي لمن تم تعيينهم في الوزارات من نواب ومن وكلاء ووكلاء مساعدين، وبالمحافظات وكذلك من هم في السلك الدبلوماسي. يكفي إعاشة ونهب للثروات والايرادات والشعب يئن. البلد خيرها وفير وقادر على تطويرها وتنميتها، ولكن يريد إخلاصًا وصدقًا وضميرًا حيًا يخاف الله .
