”دعم سعودي استراتيجي جديد: 81.2 مليون دولار لإنقاذ قطاع الكهرباء اليمني من الانهيار – تحليل لتأثير المنحة على الأمن الخدمي والاستقرار الاقتصادي”

في خطوة تُعد الأهم خلال العام 2026 لدعم البنية التحتية الخدمية في اليمن، وقّعت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية وشركة النفط اليمنية (بترومسيلة) والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الأربعاء، اتفاقية ثلاثية في العاصمة السعودية الرياض، تستهدف ضخ دفعة جديدة من المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء منتشرة في محافظات يمنية متعددة.

تفاصيل المنحة: 339 مليون لتر وقود بقيمة 81.2 مليون دولار

تشمل الاتفاقية توريد 339 مليون لتر من الديزل والمازوت، بتمويل كامل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن منحة إنسانية-خدمية تهدف إلى:

• ضمان استمرارية تشغيل محطات التوليد.
• تحسين جودة خدمة الكهرباء للمواطنين.
• دعم المرافق الحيوية مثل المستشفيات، المراكز الصحية، الموانئ، المطارات، والمؤسسات التعليمية.

آلية حوكمة صارمة لضمان الشفافية

لتفادي أي تسريب أو سوء استخدام، تتضمن الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة تضم جهات حكومية يمنية مختصة، مهمتها:

• الإشراف على توزيع الوقود.
• التحقق من الاحتياجات الفعلية لكل محطة.
• ضمان وصول المشتقات إلى الجهات المستفيدة دون انقطاع أو تلاعب.

أهداف استراتيجية أوسع من مجرد “إضاءة المصابيح”

لا تقتصر فوائد هذه المنحة على تخفيف انقطاعات التيار الكهربائي، بل تمتد إلى:

• تخفيف الضغط على الموارد المالية الحكومية.
• خفض فاتورة استيراد الوقود.
• الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني.
• تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

سياق الأزمة: قطاع الكهرباء على شفا الهاوية

يعاني قطاع الكهرباء في اليمن من أزمات هيكلية عميقة منذ تسع سنوات من الحرب، تتمثل في:

• تهالك البنية التحتية.
• نقص حاد في المشتقات النفطية.
• غياب الاستثمارات.
• ارتفاع الاعتماد على المولدات الخاصة.
• تراجع القدرة الإنتاجية الوطنية.

وقد أدّى ذلك إلى تفاقم الأعباء المعيشية، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

الدعم السعودي: ليس الأول.. ولكن الأهم في 2026

سبق للبرنامج السعودي أن قدّم منحاً مشابهة خلال الأعوام الماضية، منها:

• 180 مليون دولار في 2018.
• 422 مليون دولار في 2021.
• 200 مليون دولار في 2022.

لكن الاتفاقية الجديدة تأتي في لحظة حرجة، حيث تتصاعد التحديات الاقتصادية والإنسانية، ويتعاظم خطر انهيار الخدمات الأساسية.

ماذا يعني هذا الدعم على الأرض؟

• استقرار نسبي في إمدادات الكهرباء خلال الأشهر القادمة.
• تحسين ظروف العمل في المرافق الحيوية.
• دفع محدود نحو التعافي الاقتصادي عبر تقليل الكلفة التشغيلية على القطاعات الإنتاجية.
• تخفيف معاناة المواطنين من انقطاعات الكهرباء المتكررة.