د. بن إسحاق يطالب بتحقيق دولي في الاستحواذ على 440 مليار ريال من قوت الشعب
( #تاربة_اليوم ) / خاص
9 يناير 2026
طالب الدكتور أحمد بن إسحاق، رئيس منظمة السلام والصداقة الدولية، بفتح تحقيق دولي ومحلي عاجل في ما وصفه بـ”أكبر عملية استحواذ مالي غير قانوني تشهدها البلاد منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي”، وذلك على خلفية معلومات خطيرة كشفها الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد.
وأوضح د. بن إسحاق أن ما ورد في منشورات بن لزرق، والتي أعلن فيها تحمّله المسؤولية القانونية الكاملة، يشير إلى صرف مبلغ شهري ثابت قدره 10 مليارات ريال يمني لصالح المجلس الانتقالي، فُرض بالقوة بعد شهر واحد فقط من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في مايو 2022، واستمر دون سند قانوني حتى اليوم.
وأضاف أن الحسابات الزمنية البسيطة تكشف حجم الكارثة:
من مايو 2022 وحتى يناير 2026 = 44 شهرًا
10 مليارات ريال شهريًا × 44 شهرًا = 440 مليار ريال يمني
وأكد د. بن إسحاق أن هذه الأموال – وفق شهادة رئيس تحرير “عدن الغد” – صُرفت:
- مباشرة من وزارة المالية
- تحت بند مالي “عائم” بلا توصيف قانوني
- وتم تحميلها نقدًا ونقلها إلى بنوك تجارية
- على حساب مرتبات القطاعات المدنية (التربية، الصحة، الزراعة وغيرها)
وأشار إلى أن شهادة بن لزرق لا تتحدث عن “تحليل سياسي” أو “تقدير صحفي”، بل عن: - وقائع محددة
- أسماء
- آلية صرف
- جهات حكومية
- ووثائق رسمية مختومة قال إنه يمتلكها
- مع تحدٍ علني لأي مسؤول أن ينفي ما ورد
وقال د. بن إسحاق:
“إذا صحّت هذه الوقائع – ولم يخرج حتى الآن أي نفي رسمي واحد – فنحن أمام جريمة استحواذ منظم على المال العام، وجريمة تجويع بحق موظفي الدولة، وانتهاك صارخ لحق الشعب في موارده”.
ووجه د. بن إسحاق ببلاغ رسمي إلى:
- النائب العام
- رئيس مجلس النواب
- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
ـ الأمين العام للأمم المتحدة - والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وحماية الحقوق الاقتصادية.
مشددًا على ضرورة:
- فتح تحقيق مستقل
- ايقاف أي صرف غير قانوني فورًا
- استعادة الأموال
وإعادة توجيهها حصريًا لصرف مرتبات القطاعات المدنية.
وختم تصريحه بالقول:
“الصمت على هذا الملف لم يعد حيادًا، بل شراكة. وما كُشف اليوم ليس إلا رأس جبل الجليد، وإذا لم يُفتح تحقيق شفاف، فإن ذلك سيقوّض ما تبقى من ثقة الناس بأي مسار سياسي أو اقتصادي”.
