تاربة_اليوم / خاص
25 ديسمبر 2025

حذّر حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية من خطورة التطورات المتسارعة التي تشهدها بعض المحافظات الجنوبية والشرقية، مؤكدًا أن اليمن يقف اليوم أمام مفترق طرق مصيري، إما استعادة الدولة بوحدة الصف والقرار، أو الانزلاق إلى فوضى مفتوحة تخدم الانقلاب الحوثي وتعيد إنتاج الخراب بأيدٍ يمنية.
وقال الحزب، في بيان سياسي هام صادر عنه اليوم الخميس، إن التصعيد الميداني والإجراءات الأحادية والاصطفافات السياسية والعسكرية الجارية تُنذر بتقويض ما تبقى من مؤسسات الدولة، وفتح جبهات صراع جانبية في توقيت بالغ الحساسية لا يحتمل المغامرة أو الحسابات الضيقة.
وأكد الحزب رفضه القاطع لأي خطوات أحادية خارج إطار الدستور وإعلان نقل السلطة، محذرًا من تحويل الخلافات السياسية إلى استعراض قوة على الأرض، واصفًا ذلك بأنه “لعب بالنار في مخزن بارود”، ستكون كلفته الباهظة على المواطن اليمني قبل أي طرف آخر.
وشدد البيان على أن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ووحدة قراره السياسي والعسكري ثوابت وطنية غير قابلة للتجزئة أو المساومة، معتبرًا أن أي محاولة لفرض أمر واقع بالقوة تمثل انحرافًا خطيرًا عن مسار التوافق الوطني، وخدمة مباشرة للمشروع الحوثي الانقلابي.
وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، أكد الحزب عدالتها وجذورها السياسية والاجتماعية، لكنه شدد على أن معالجتها لا تكون عبر العنف أو فرض المشاريع بالقوة، بل من خلال حل سياسي شامل في إطار دولة اتحادية عادلة تضمن الشراكة وتوزيع السلطة والثروة.
وحمّل حزب الاتحاد الجمهوري مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولية وطنية مباشرة عن تدهور المشهد، نتيجة التراخي وغياب الحسم، مطالبًا بقيادة تمتلك الشجاعة لاتخاذ قرارات تعيد للدولة هيبتها وتوحّد القرار السياسي والعسكري.
كما ثمّن الحزب عاليًا الدور المسؤول للمملكة العربية السعودية في دعم وحدة اليمن واستقراره وشرعيته الدستورية، وجهودها في احتواء التصعيد ومنع الانزلاق نحو الفوضى، إضافة إلى تقديره للتنسيق القائم مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الإطار.
ورحب البيان بالانفراجة الإنسانية في ملف الأسرى والمحتجزين، معتبرًا إياها دليلاً على أن الحوار الجاد يمكن أن يحقق ما تعجز عنه المواجهات المسلحة، داعيًا إلى استكمال هذا الملف على قاعدة إنسانية ووطنية شاملة.
ودعا الحزب جميع القوى والمكونات السياسية إلى الوقف الفوري للتصعيد، وضبط النفس، والعودة إلى لغة العقل والحوار المسؤول، مؤكدًا أن المعركة الحقيقية التي يجب أن تتجه إليها كل الجهود هي إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، لا استنزاف الطاقات في معارك جانبية.
واختتم الحزب بالتأكيد على أن اليمن اليوم بحاجة ماسة إلى مشروع إنقاذ وطني جامع يعيد الاعتبار للدولة، ويوحّد الصف الجمهوري، ويخفف معاناة المواطنين، ويفتح الطريق نحو سلام عادل ومستدام.

ننشر نص البيان

بيانسياسي هام صادر عن حزب #الاتحادالجمهوري للقوى الشعبية الخميس 25 ديسمبر 2025م

في لحظة وطنية فارقة، تتقاطع فيها الأزمات وتتعاظم المخاطر، يتابع حزب الإتحاد الجمهوري للقوى الشعبية بقلق ووعي ومسؤولية وطنية عالية ما تشهده بعض المحافظات الجنوبية والشرقية من تصعيد ميداني وإجراءات أحادية واصطفافات سياسية وعسكرية، تُنذر بتقويض ما تبقى من الدولة، وتفتح جبهات صراع جانبية في توقيت لا يحتمل الخطأ ولا المغامرة.
وإن حزب الإتحاد الجمهوري يرى بوضوح أن اليمن يقف اليوم على مفترق طرق حاسم إما استعادة الدولة بوحدة الصف والقرار، أو الانزلاق إلى فوضى مفتوحة تخدم الانقلاب الحوثي وتعيد إنتاج الخراب بأيدٍ يمنية.

وانطلاقًا من هذا الإدراك، ومن موقعه الوطني والجمهوري، يعلن حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية موقفه الصريح والمسؤول على النحو الآتي:
🔸أولًا: إن وحدة اليمن، وسيادته، وسلامة أراضيه، ووحدة قراره السياسي والعسكري ثوابت وطنية غير قابلة للتجزئة أو المساومة. وأي محاولات لفرض وقائع بالقوة، أو تقويض سلطة الدولة تحت أي مسمى، لا تمثل إلا انحرافًا خطيرًا عن مسار التوافق الوطني، وخدمة مباشرة للمشروع الحوثي الانقلابي وأجندته العابرة لليمن.
🔸ثانيًا: يرفض الحزب بشكل قاطع كل الإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري والإعلامي خارج إطار الدستور وإعلان نقل السلطة، ويؤكد أن تحويل الخلافات السياسية إلى استعراض قوة على الأرض هو لعب بالنار في مخزن بارود، سيدفع ثمنه المواطن البسيط، لا من أشعلوا الفتيل.
🔸ثالثًا: يؤكد الحزب أن القضية الجنوبية قضية عادلة بجذورها ومظلومياتها، لكن عدالتها تُفرغ من مضمونها حين تُختزل في فرض أمر واقع بالقوة، أو تُستخدم كأداة صراع تهدد السلم الاجتماعي وتفكك النسيج الوطني والحل العادل لا يكون بالبندقية، بل بحل سياسي شامل، يعبّر عن إرادة اليمنيين جميعًا، في إطار دولة اتحادية عادلة.
🔸رابعًا: يحمّل الحزب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولية وطنية مباشرة عن تدهور المشهد نتيجة التراخي، وغياب الحسم، وإدارة المرحلة بعقلية الترضيات ويؤكد أن الدولة لا تُدار بالمجاملات، وأن استعادة هيبتها تبدأ بقرارات شجاعة توحّد القرار السياسي والعسكري وتحمي المؤسسات.
🔸خامسًا: يثمّن الحزب عاليًا الدور المسؤول للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وموقفها الواضح الداعم لوحدة اليمن واستقراره وشرعيته الدستورية، ويعتبر تدخلها لاحتواء التصعيد ومنع الانزلاق إلى الفوضى عامل توازن وحماية للأمن الوطني والإقليمي، كما يقدّر التنسيق القائم مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الإطار.
🔸سادسًا: يرحب الحزب بالانفراجة الإنسانية في ملف الأسرى والمحتجزين، ويعتبرها دليلاً عمليًا على أن الحوار، حين يكون جادًا، يحقق ما لا تحققه فوهات البنادق، ويدعو إلى استكمال هذا الملف على قاعدة إنسانية ووطنية شاملة.
🔸سابعًا: يشدد الحزب على أن حماية المركز القانوني للدولة اليمنية ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب وطني وأخلاقي، وأن أي تهاون في هذا المسار سيؤدي إلى تفكيك ما تبقى من الدولة، وتعميق الانقسامات، وإطالة أمد الحرب، وإضعاف فرص السلام.
🔸ثامنًا: يدعو الحزب جميع القوى والمكونات السياسية إلى الوقف الفوري للتصعيد، وضبط النفس، والعودة إلى لغة العقل والحوار المسؤول، والابتعاد عن الخطاب التحريضي والتخوين، فاليمن ليس حقل تجارب، وأي كسر في هيكله لن يُصلح لاحقًا بخطابات الندم.
🔸تاسعًا: يؤكد الحزب أن المعركة الحقيقية، والوحيدة، التي يجب أن تتجه إليها كل الجهود والطاقات، هي إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، وكل معركة جانبية هي إهدار للدم، وتشتيت للبوصلة، وإطالة لعمر الانقلاب.
🔸عاشرًا: إن اليمن اليوم بحاجة إلى مشروع إنقاذ وطني جامع، لا يُقصي أحدًا، ولا يُدار بعقلية الغلبة، مشروع يعيد الاعتبار للدولة، ويوحّد الصف الجمهوري، ويخفف معاناة الناس، ويفتح الطريق نحو سلام عادل ومستدام.

إن حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية يقف بوضوح مع الدولة لا ضدها،
مع الشراكة لا الإكراه،
مع الحوار لا الفوضى،
ومع اليمن الواحد، الجمهوري، الآمن، الذي يتسع لكل أبنائه.

حفظ الله اليمن أرضًا وإنسانًا،
وجنّبه عبث المغامرين،

صادر عن
حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية
الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025م