السعوديه والتعامل المرن

بقلم : أ . حسن احمد باتيس .
الاربعاء 17 ديسمبر 2025

تتعامل المملكة العربية السعودية بجدية ومسؤولية عالية مع ملف حضرموت والمهرة، وحين طالبت بخروج قوات المجلس الانتقالي منهما، فإن ذلك لم يكن موقفًا عابرًا أو رسالة تكتيكية، بل تعبيرًا واضحًا عن رؤية استراتيجية تنطلق من الحرص على المصلحة العليا لكل بلادنا، ووحدة نسيجه الاجتماعي، واستقرار مناطقه الأكثر حساسية.

تنظر المملكة إلى حضرموت والمهرة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار الإقليمي، وتدرك أن إدخالهما في دوامات الصراع أو عسكرة الخلافات السياسية سيقود إلى نتائج خطيرة، لا تخدم بلادنا و ولا جوارها. ومن هذا المنطلق، تعمل السعودية بروح الشريك الحريص، وبقلبٍ منفتح على كل ما يخدم شعبنا ، بعيدًا عن منطق الغلبة أو فرض الأمر الواقع.

في هذا السياق، تمثل المبادرة المطروحة فرصة سياسية ناضجة أمام المجلس الانتقالي لإعادة ترتيب مواقعه، والتعاطي بواقعية مع التحولات الجارية، بما يحفظ له مكانته في بيئته الطبيعية وحواضنه الشعبية في عدن ومناطقها، دون التمدد إلى ساحات لا تنسجم مع تركيبته الاجتماعية أو خياراتها السياسية. إن الاستجابة لهذه المبادرة تمثل خطوة عقلانية تحفظ التوازن، وتجنب الجميع مسارات التصعيد غير المحسوبة.

وبالنسبة لحضرموت، فقد عبّرت بوضوح عن موقفها، مؤكدة رفضها لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض نماذج حكم لا تنبع من إرادة أبنائها. فالمجتمع الحضرمي، بتكوينه وتاريخه، يرفض الوصاية، ويتمسك بحق إدارة شؤونه بأدواته المحلية، وبما ينسجم مع خصوصيته الثقافية والسياسية.

ولا يمكن اختزال موقف حضرموت في أصوات محدودة تراهن على إعادة إنتاج مشاريع سياسية تجاوزها الزمن، أو استدعاء تجارب أيديولوجية بواجهات جديدة. فهذه الرهانات لا تعكس المزاج العام، ولا تمثل تطلعات المجتمع الحضرمي الساعي إلى الأمن، والاستقرار، والشراكة المتوازنة ضمن إطار الدولة.

إن المقاربة السعودية، القائمة على التهدئة ومنع الانزلاق إلى الصراع، تشكّل عامل توازن مهم في هذه المرحلة، وتؤسس لمسار سياسي يحترم الخصوصيات المحلية، ويمنح الأولوية لبناء الاستقرار بدل توسيع دوائر النزاع. وهو مسار يتطلب من جميع الأطراف قراءة المشهد بوعي، وتغليب منطق الدولة والمصلحة العامة على الحسابات الضيقة.