قصة فتاة يمنية نهب أموالها الصرافون وهكذا شرّع القضاء الحوثي الاحتيال –

كشفت مصادر مصرفية في صنعاء عن إحدى طرق النصب التي تمارسها عصابة الحوثي الإيرانية لنهب أموال اليمنيين، وتدمير الجهاز المصرفي، واستخدامه في تمويل أنشطتها الإرهابية.

وأكدت المصادر قيام البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بمنح تراخيص لشركات ومحلات صرافة مخالفة للشروط واللوائح المتبعة، وبدون ضمانات مالية، يتم استخدامها لاحقًا في عمليات نصب ومصادرة أموال المودعين والعملاء المتعاملين معها.

وأوضحت المصادر أن معظم محلات الصرافة التي منحت تراخيص من البنك المركزي في صنعاء تمارس عمليات نصب واحتيال على المتعاملين معها بمساندة هذا البنك الذي تديره عناصر حوثية.

وضربت المصادر مثالًا على ما تمارسه هذه الجهات المصرفية والبنك المركزي من عمليات نصب على اليمنيين بالإشارة إلى إحدى قضايا الاحتيال التي مورست بحق فتاة يتيمة أودعت مبلغ 20 ألف دولار لدى إحدى شركات الصرافة في صنعاء التي لها فروع في أنحاء اليمن.

وبعد فترة، ذهبت الفتاة لسحب المبلغ لمواجهة تكلفة علاج والدتها، إلا أن تلك الجهة رفضت بحجة عدم توفر السيولة. وعندما قدمت تظلمًا للبنك المركزي أُبلغت بأن شركة الصرافة التي تعاملت معها لا تمتلك ضمانة مالية وليست موثقة لدى البنك.

وحسب المصادر، فإن الشركة لديها تصريح مزاولة عمل من البنك فقط، وتندرج تحت الشركات ومحلات الصرافة التابعة للحوثيين مباشرة، لتمارس النصب والاحتيال بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي في صنعاء والجهات القضائية التابعة لعصابة الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن الفتاة عندما لجأت إلى القضاء الحوثي، حكم لها بجدولة المبلغ بمعدل ألف دولار شهريًا. وافقت الفتاة، لكن تلك الجهة لم تلتزم بالسداد بحجة أن مالكها باعها لشخص آخر. ليرجع الأمر إلى القضاء مرة أخرى باعتبار أن التعامل المالي كان مع الجهة وليس مع الأفراد.

وتابعت المصادر أن القضاء الحوثي حكم بإلزام المالك الجديد بصرف المبلغ بالتقسيط بمعدل ألف ريال سعودي شهريًا بحجة عدم توفر الدولارات. وافقت الفتاة، إلا أن شركة الصرافة رفضت بحجة الإفلاس، لتتجه الفتاة إلى القضاء للمرة الثالثة، الذي حكم بأن يُدفع المبلغ من الضمان. وعندما حملت الفتاة مذكرة الحكم إلى البنك اكتشفت أن تلك الجهة لم تقُم بإيداع أي مبلغ ضمان عند حصولها على الترخيص، وأن المالك الجديد لم يقُم بتجديد الترخيص وهو غير مُقيَّد لديهم.

وأكدت المصادر أن البنك المركزي الحوثي في صنعاء منح مالك تلك الشركة ترخيصًا لفتح شركة صرافة جديدة تحت مسمى آخر، أي أن الفتاة كانت نموذجًا لعدد من الضحايا وليست الوحيدة التي يتم النصب والاحتيال عليهم من جهات يفترض أنها رسمية تحمي حقوق المواطنين. لكنها، وغيرُها من المئات، وقعوا ضحايا لجهات رسمية تديرها عصابة إجرامية محمية بقضاء ظاهره حامي العدالة وباطنه مشرّع لمنتهكي العدالة والدين والإنسانية.