الجهاز المركزي لأمن الدولة: خطوة تاريخية نحو استعادة هيبة الدولة

تاربة_اليوم / صادق المقري/29-11-2025م

في خطوة بالغة الأهمية، أقدم مجلس القيادة الرئاسي على إصدار قرار استراتيجي بإنشاء “الجهاز المركزي لأمن الدولة” وتسمية قيادته. ورغم أن هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء، إلا أنها تمثل بارقة أمل في إعادة بناء أحد أهم أركان الدولة اليمنية الحديثة.

تشكيل هذا الجهاز الجديد يعد نقلة نوعية من خلال دمجه لجهازي الأمن السياسي والأمن القومي، اللذين أفْرَغَهما الانقلاب الحوثي من مهامهما ومحتواهما الحقيقي، وشلّ حركتهما، مما جعل أي محاولة لإعادة تفعيليهما امرا صعبا للغاية .
فمنذ سيطرة الميليشيات على المقرات الرئيسية وقواعد البيانات الحيوية، تَضعضَع دور الجهازين وأصبح ما تبقى منهما شكلاً بلا مضمون.

يُعتبر الجهاز المركزي لأمن الدولة من أهم الأجهزة الأمنية في مستقبل دولة اليمن حيث يضطلع بمهمة حماية الأمن القومي من أي تهديد داخلي أو خارجي تقوم ركيزته الأساسية على جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتقديمها لصانعي القرار مما يجعله عين الدولة الساهرة على أمنها واستقرارها.
وبالتالي فإن دمج الجهازين السابقين في كيان مركزي موحد، وتعيين قيادته يمثلان إجراءً حيوي في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإصلاح المسار الأمني.

من هنا فإننا نُجدّد التهنئة بالثقة الممنوحة للواء/ محمد عيضة، رئيساً للجهاز، واللواء/ فيصل باجري، نائباً له. وهذان القائدان العسكريان المخضرمان، بحسب من يعرفهما، يحملان من الخبرة والكفاءة ما يضعهما في مستوى هذه المهمة المصيرية. كما يتمتعان بسمات شخصية راقية وعلاقات واسعة ومنسجمة، تؤهلهما لأن يكونا محل دعم وإجماع من قبل كل أطراف العمل الوطني المخلصين، الذين يناضلون من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة….

.