مجلس الوزراء يوافق على وثيقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويقر إنشاء صندوق الصحة
تاربة_اليوم / عدن / سبأنت
23 نوفمبر 2025
عقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس الدكتور سالم صالح بن بريك، لمناقشة أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ عدد من القرارات ذات الأهمية الاقتصادية والخدمية.
وفي مستهل الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على أن الحكومة تمضي بعزيمة قوية لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، مؤكداً أن الإصلاحات ليست خياراً مؤقتاً، بل مسار وطني استراتيجي لإنقاذ الاقتصاد وتعزيز مؤسسات الدولة. وأوضح أن قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية يمثل منعطفاً مهماً في إعادة تنظيم الإيرادات وتوحيد القنوات المالية وتعزيز الرقابة والمساءلة.
وأشار إلى أن الحكومة أثبتت لشركائها الدوليين جديتها في تنفيذ الإصلاحات، ما انعكس إيجاباً على استقرار العملة الوطنية والحد من التضخم وتحسّن مستوى الدعم الدولي، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل مؤسسات الدولة والانضباط الوظيفي وتطبيق مبدأ المحاسبة دون استثناء.
ووجّه رئيس الوزراء الوزارات والهيئات بإجراء إصلاح شامل لأعمالها، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي، واختيار القيادات على أساس الكفاءة والنزاهة فقط. كما أكد ضرورة الحوكمة الكاملة لعمل الصناديق الإيرادية، والرفع بثلاثة مرشحين لكل منصب قيادي وفق معايير شفافة.
وفيما يتعلق بالسفر الخارجي للمسؤولين، شدّد بن بريك على تقليص المشاركة الخارجية إلى أدنى مستوياتها، وعدم السماح بأي سفريات لا تحقق عائداً وطنياً واضحاً.
كما عبّر عن تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين، مؤكداً أنها تعمل على تحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ومتابعة صرف المرتبات باعتبارها حقاً مقدساً، إلى جانب مراقبة الأسواق وأسعار السلع واستقرار العملة.
وفي كلمته، حذّر رئيس الوزراء من الخطر الوجودي الذي تمثله مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، داعياً إلى توحيد الجهود الوطنية لمواجهة هذا التهديد، ومشيداً بتضحيات القوات المسلحة والأمن، ودعم الأشقاء خاصة السعودية والإمارات لبرامج الإصلاح والاستقرار المالي.
كما استعرض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر التنسيقي للمانحين لحماية النظام الصحي و المؤتمر الوطني الأول للطاقة في عدن، اللذين يعوَّل عليهما في تعزيز التعافي والشراكات الاستثمارية.
قرارات مجلس الوزراء
أولاً: الموافقة على وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أقر المجلس وثيقة السياسة الرسمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، المقدمة من وزير التخطيط، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي، وبمشاورات واسعة مع القطاع الخاص.
كما أقر:
إنشاء اللجنة الوزارية للشراكة برئاسة رئيس الوزراء.
إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء لتكون الجهة الفنية المركزية المسؤولة عن إعداد المشاريع ودراسة مقترحات الشراكة.
تكليف وزارة المالية بإنشاء صندوق تنمية المشروعات لدعم مشاريع الشراكة.
تكليف الوزارات المختصة بتحديد مشاريع الشراكة ذات الأولوية ورفعها للجنة الوزارية.
توجيه وزارة التخطيط بالتنسيق مع المانحين للحصول على الدعم الفني والمالي لتنفيذ البرنامج.
ثانياً: إقرار مشروع القرار الجمهوري بإنشاء صندوق الصحة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إنشاء صندوق الصحة، وكلف وزارتي الشؤون القانونية والصحة باستكمال الإجراءات القانونية لإصداره.
ويهدف الصندوق إلى:
تحسين كفاءة واستدامة تشغيل المنشآت الصحية.
دعم الحوكمة الرشيدة للقطاع الصحي.
توفير التمويل اللازم للأنشطة الصحية.
تعزيز جودة الخدمات الصحية والتكامل بين الجهود المحلية والدولية.
ثالثاً: مناقشة تقرير لجنة حادثة العرقوب
اطلع المجلس على تقرير اللجنة العليا للتحقيق في حادثة العرقوب، ووجه وزيري الشؤون القانونية والنقل بمتابعة الملف قضائياً، مشدداً على تنفيذ التوصيات الخاصة بتحسين سلامة الطرق ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
