تحليل قرار مجلس القيادة رقم (11) لعام 2025م ،،، الخلفيات والمترتبات !!!
بقلم / م. لطفي بن سعدون الصيعري .
السبت : 14 نوفمبر 2025م .
لاتنفك باستمرار قوى النفوذ والهبمنة الشمالية والجنوبية ، عن محاولات استدراج حضرموت ، لفخ التبعية المذلة ، بشتى الطرق والأساليب الملتوية ، وبالتهديد العسكري في ان معا . واليوم نتفاجأ بقرار جديد كارثي لمجلس القيادة المهبمن عليه شماليا وجنوبيا ، يستهدف بدرجة رئيسية تجريد حضرموت من مقوماتها المالية ، واسقاط مشروعها الأستقلالي السياسي والمالي والإداري والعسكري ، الذي بدأ يتشكل في وعي ملايين الحضارمة ، من خلال مشروع الحكم الذاتي وتشكيل قوات حماية حضرموت ، الذي يقوده حلف قبائل حضرموت. ونوضح في هذا المقال خلفيات ومترتبات هذا القرار الكارثي على حضرموت. حيث يقدَّم القرار رقم (11) لعام 2025م ، بوصفه خطوة إصلاحية لتنظيم الإيرادات العامة وتوحيدها في البنك المركزي بعدن، وتحقيق الاستقرار المالي وصرف المرتبات. غير أن هذا الغلاف الفني يخفي وراءه دوافع سياسية واقتصادية أعمق، تُظهر أن القرار موجَّه بدرجة رئيسية نحو حضرموت، باعتبارها المحافظة الوحيدة القابلة للضغط في مشهد سياسي مضطرب.
أولًا: لماذا القرار موجّه عمليًا ضد حضرموت؟
رغم أن القرار يلزم جميع المحافظات بالتوريد، إلا أنّ النفوذ المسيطر على الأرض يجعل التنفيذ انتقائيًا:
عدن: بيد المجلس الانتقالي وبمتلك قوة عسكرية ومليشيات مسلحة، ولن يورد أي إيراد كما جرى للقرارات السابقة .
مأرب: تمتلك قوة عسكرية وقبلية واقتصادية ، تمنع تنفيذ القرار عليها وقد تمردت على القرارات السابقة.
المهرة: أعلنت الرفض مباشرة.
تعز: مواردها ضعيفة.
تبقى حضرموت وحدها، بموارد غزيرة وسلطة محلية ضعيفة وانقسام سياسي عميق، كحلقة يمكن إخضاعها وتنفيذ القرار عليها دون مقاومة، وهو ما تأكد بإقرار المكتب التنفيذي له فورًا.
ثانيًا: الأهداف الحقيقية للقرار تجاه حضرموت
1. نزع أوراق القوة المالية: النفط، الجمارك، الموانئ، صناديق التنمية، وديزل بترومسيلة… وكلها تمثل أساس الاستقلالية المالية للحضارم.
2. إفشال أي مسار نحو الحكم الذاتي أو اللامركزية العميقة التي برزت بقوة منذ 2023 واستمرت تصاعديا حتى اليوم .
3. معاقبة حضرموت سياسيًا بسبب صعود خطاب الاستقلال المالي والإداري والسياسي والعسكري.
4. تغذية مراكز نفوذ الشرعية الشمالية والجنوبية، بأموال حضرموت، بعد فقدانها لعدن ومأرب والمهرة.
ثالثًا: صمت عدن ومأرب… وتمرّد المهرة
مأرب: ترفض بصمت لأن القرار غير قابل للتنفيذ عليها.
عدن: الانتقالي لا يورد لكنه يتجنب المواجهة الآن.
المهرة: أعلنت الرفض وأجهزتها القبلية قوية.
حضرموت وحدها ايدت القرار و التزمت به ، بسبب ضعف السلطة وتشتت المكونات وغياب قيادة حضرمية موحدة.
رابعًا: المخاطر على حضرموت إن نُفِّذ القرار
1. انهيار منظومة الكهرباء والخدمات بعد توقف دعم بترومسيلة.
2. عجز مالي كبير يوقف الحوافز ورواتب المتعاقدين والصيانة التشغيلية.
3. تراجع أداء الأجهزة الأمنية التي تعتمد على دعم السلطة المحلية.
4. تعزيز نفوذ القوى المركزية على حساب القرار الحضرمي.
5. ضربة قاسية لثقة الشارع بالسلطة المحلية بعد تأييدها للقرار بلا شروط.
خامسًا: كيف يمكن تعطيل القرار أو تحييده؟
1. تشكيل وفد تفاوضي حضرمي موحد خلال 72 ساعة.
2. طلب استثناء حضرموت لـ90 يومًا لأسباب مالية وتشغيلية.
3. إقتراح “حساب إيداع مشترك” escrow
25% → الحكومة المركزية
60% → حضرموت
15% → موازنة تشغيلية لبترومسيلة .
بإشراف لجنة مشتركة محلية–مركزية + مراقب دولي/إقليمي.
4. تنظيم خطاب إعلامي حضرمي موحد يرفض استهداف حضرموت فقط.
5. الاستفادة من سابقة المهرة في رفض القرار.
6. استخدام ورقة النفط بحكمة عبر التلويح بتجميد محدود وليس إيقافًا كاملًا.
الخلاصة :
القرار رقم (11) صيغ ليبدو إصلاحيًا، لكنه عمليًا قابل للتنفيذ على حضرموت فقط. هدفه الحقيقي هو تجريد حضرموت من مواردها، وإجهاض أي مسار لاستقلاليتها المالية والسياسية.
وفي ظل صمت عدن ومأرب وتمرّد المهرة، يبقى التزام حضرموت بالقرار خطأً استراتيجيًا إن لم يُعالج سريعًا بخطاب موحد وموقف تفاوضي قوي.
