اعلانك معنا تحقيق اهدافك التجارية وزيادة مبيعاتك
ابحث في الموقع
تاربة اليوم - الموقع الإخباري اليمني

القرار الرئاسي رقم(11)وضع العربة امام الحصان!!!

القرار الرئاسي رقم(11)وضع العربة امام الحصان!!!

بقلم / أ.يسر محسن العامري
السبت 8 نوفمبر 2025

القرار رقم 11الذي اصدره رئيس مجلس القياده الرئاسة رشاد العليمي، وينص بالموافقة على خطة اولويات الإصلاحات الاقتصادية
الشاملة، والقرار يوحي هنا
بان جهة ما هي التي رفعت
تلك الخطة وإن مجلس القيادة قد وافق عليها،.وهنا
نقول إن كان دولة رئيس الوزراء وحكومته هو الذي اعدها فعليه تقع مسؤلية التنفيذ وعدم التملص فهي خياره ويتحمل شططها، فأن القرار الذي يحتوي على (20) نقطه تقريبا وآليات تنفيذ معقدة وواقع مؤلم على كل المستويات قد لا يساعده على تنفيذها ولو بنسبة معقولة!!

وإن كان القرار قد صدر من الرئاسة فانه قد وضع العربة
امام الحصان بالنسبة لرئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك اما لإفشاله بعد ان كاد ينجح في بعض الجوانب خصوصاً المصرفية منها، وبالتالي مروره بطريق سابقية ،او لإختبار مدى قدرته في مجابهة التحديات، والخروج
من عنق الزجاجة وينسب الفضل إليه بانه احسن اختيار رئيسا للحكومة كهذا!!!
إن قرار الرئيس الذي يحتوي على نقاط هامة ومفصلية ومصيرية في نفس الوقت لتنؤ بمجلس الثمانية كلهم فكيف لابن بريك وحده يستطيع تنفيذ بنوده في ظل وضع سياسي وإداري مترهل، يسيطر عليه اهواء ومصالح
ذاتيه،وشحة موارد مالية،
وعدم إجراء اي إصلاحات هيكلية عميقة،،،

إن تعزيز الايرادات المستدامة الذي ادى الى تحرير سعر الدولار الجمركي، الذي يؤثر سلبا على المواطنين يتطلب ضبط شديد لايرادات المحافظات وتوريدها الى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني وهو مايصعب تنفيذه في ظل الاوضاع الامنيه والسياسية الراهنة، كما ان تغطية النفقات والالتزامات الحتمية،مثل
صرف مرتبات مؤظفي الدولة يتطلب توافر موارد مالية كبيرة وتجفيف منابع الفساد في الاوعية الإيرادية
وعدم إتباع اقصر الطرق التي تزيد الاعباء على المواطنين،

وخلاصة القول: إن هذا القرار ببنوده العشرين ستضع بن بريك امام تحديات كبيرة وقد يعجز في تنفيذ بنود هذا القرار في ظل تعقيدات المشهد على ارض الواقع، والاوضاع الإقتصادية والسياسية الراهنة في البلاد !!!

فكان الاولى ان يتحوّل هذا القرار الى عدة قرارات تصدر من مجلس القيادة الرئاسي وتكون ملزمة التنفيذ لكل
الاطراف، ويكلف رئيس الحكومة بالإشراف والمتابعة،

فمثلاّ: قرار رئاسي يلزم كل المحافظين بتوريد كل الايرادات الى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي في عدن، وهكذا توزع النقاط على شكل قرارات لكل الاطراف ويعطى لها قوة القانون،،
اما ان يخاطب رئيس وزراء
عضو مجلس قيادة فالامر
معكوس،وقد يضع العربة
امام حصان بن بريك فهل
يستطيع بن بريك تخطيها ؟!!!

إغلاق