في قضية شغلت الرأي العام كثيراً في حضرموت…محكمة تريم تعقد جلستها العلنية الأولى لمحاكمة المتهم في قضية مقتل شهيد الثورة بتريم الشاب محمد يادين

تاربة_اليوم / تريم / سعيد شكابة / حضرموت
5 نوفمبر 2025

عقدت محكمة تريم الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي/زاهر عبيد سلمي قاضي المحكمة صباح يوم أمس الأول الأثنين 3 نوفمبر 2025م جلستها العلنية الأولى للنظر في حيثيات قضية محاكمة المتهم في جريمة قتل الشهيد الشاب/محمد سعيد رجب يادين الذي استشهد برصاص أحد أفراد الأجهزة الأمنية بمديرية تريم بمحافظة حضرموت خلال فعاليات الثورة الشبابية الشعبية الحقوقية الذي شهدتها مدينة تريم في أواخر شهر يوليو 2025م المطالبة بعدد من الحقوق الشرعية والقانونية الذي تعتبر حقاً مستحقاً لكافة المواطنين .
وفي الجلسة التي حضرها القاضي/حامد عمر حمده عضو نيابة تريم الابتدائية و جمال الليل بن سهل أمين السر والمحامي/عادل عبدالرحيم باوزير محامي أولياء الدم والمحامي/فيصل سالم التميمي محامي المتهم والمحامي/عبدالعزيز كرامة لكمان المتطوع للدفاع عن أولياء دم المجني عليه ، كما حضر الجلسة المتهم في الجريمة وعدد كبير من المحامين القانونيين والحقوقيين و العديد من المواطنين الذين اكتظت بهم قاعة المحكمة و أروقتها المختلفة ،
وفي الجلسة الذي أفتتح وقائعها القاضي/زاهر سلمي قاضي المحكمة تلاء ممثل النيابة العامة قرار الاتهام الموجه للمتهم والمتضمن قيام المتهم ((ش – م – ع – ت)) البالغ من العمر 51 عاماً يوم الخميس 31/يوليو/2025م على قتل نفساً معصومة الدم عمداً وظلماً وعدواناً وذلك بإطلاق عيار ناري من مسدسه نوع تاتا صوب المجني عليه/محمد سعيد رجب يادين فأصابه في صدره مما أدى إلى وفاته وحسب ما هو مبين في التقرير الطبي الشرعي وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق ، الأمر المعاقب عليه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص المواد 16 ، 103 ، 234 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والمطالبة بمحاكمة المتهم والحكم عليه بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً ومصادرة أداة الجريمة وهي المسدس الذي استخدمه المتهم في ارتكاب الجريمة والمضبوط لدى النيابة العامة على ذمة القضية ، وتم مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة له في قرار الاتهام الذي حاول إنكارها جملة وتفصيلاً .
بعد ذلك استعرضت النيابة العامة قائمة الأدلة والإثباتات الذي تدين المتهم وتؤكد على ارتكابه للجرم المشهود وعلى رأسها تلاوة شهادة الشهود الحاضرين وقت وقوع الجريمة وكذا أداة الجريمة المسدس ووخرطوشة المقذوف الناري .
وفي رده على ما قدمته النيابة العامة أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه ، كما أنكر المحامي/فيصل التميمي ، محامي المتهم التهمة المنسوبة لمؤكله مطالباً بأعطى له صورة من ملف القضية وإعطاء الفرصة لتقديم ردود مكتوبة وشفوية في الجلسة القادمة .
ثم عقبت النيابة العامة على رد محامي المتهم موضحة الكثير من الجوانب القانونية والشرعية مع تمسكها بقرار الاتهام والمطالبة بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً.
بعد ذلك رد محامي أولياء الدم المحامي/عادل باوزير مؤكداً على أن جريمة القتل المنسوبة إلى المتهم على الوجه المذكور في قرار الاتهام حملت بشاعة مزقت العيون بكاء وغيمت السماء عزاء ، جريمة وزر الإنسانية جعلت المجتمع يعيش مأساة حقيقية.
وأضاف محامي أولياء الدم في رده قائلاً:- أن الجريمة المنسوبة إلى المتهم القابع خلف القضبان مأساة فضيعة أمتدت بأثارها ومؤثراتها على الرأي العام ، فصدمت مشاعره وهزت وجدانه وزلزلت كيانه ولا يزال وقعها وصداها حتى الساعة مخيماً على كل بيت منذ أن وقعت أحداثها المفجعة والمؤلمة .
وأضاف محامي أولياء الدم حديثه بالقول :- إننا ونحن نقدم هذه الدعوة لنستشعر دماء تغلي بشرايين أهل المجني عليه الذين يؤكدون طلبهم القصاص لأن فيه شفاء لما في الصدور ، نستشعر آلام الرأي العام وجراحة الذي يرفض الجريمة وفي قلبه لوعة وفي نفسه حسرة وفي رأسه رجاء أن يكون حكمكم رسالة حق ونبراس هداية وصيحة مدوية ، أن البلاد لا يحكمها قانون الغاب الذي يستأسد فيها القوي على الضعيف .
وأضاف قائلاً:- أن أولياء الدم ينشدون القصاص يتلهفون سماع نبأه لتطمئن قلوبهم التي وجلت وتقر أعينهم التي دمعت وتطيب نفوسهم التي جزعت وتسكن روح حي المجني عليه التي ما زالت معلقة بمنصة محكمتكم الشامخة تستصرخكم القصاص ردعاً ليأمن كل إنسان على روحه وزجراً لكل من تسول له نفسه القتل ، فلا حياة ترجى إلا بالقصاص لقول رب العزة ((ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون )) صدق الله العظيم .
كما قدم محامي أولياء الدم لعدالة المحكمة دعوى بالقصاص وبالحق الشخصي والمدني من أصل القضية الجنائية مكونة من أربع صفحات ، تضمنت جملة من المطالب الشرعية والقانونية والذي نوجزها في التالي:-
1-الحكم بالقصاص الشرعي من المتهم الماثل أمام عدالة المحكمة قوداً بحي المجني عليه/محمد سعيد رجب يادين لقتله اياه بغياً وعدوانا طبقاً لما جاء في ملف القضية وقرار الاتهام .
2-الحكم بالتعويض المادي والنفسي والمعنوي جبراً الأضرار والأذى المترتب على الجريمة لأولياء الدم بفقدهم ابنهم ومعيلهم وما تكبدوه من خسائر بما تراه المحكمة مناسبا .
3-الحكم بأتعاب المحاماة ومصاريف القضية .
4-الاحتفاظ بتقديم أية طلبات مستقبلاً .
وبعد استماع هيئة المحكمة ما قدمته جميع الأطراف أقرت عدالة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الاثنين القادم 10/نوفمبر/2025م لتمكين النيابة من إحضار الشهود للاستماع لشهادتهم وتمكين جميع الأطراف من الرد والتعقيب شفوياً وكتابياً على ما تم تقديمه خلال الجلسة.
وتعد هذه القضية إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام في حضرموت لارتكابها خلال فعاليات الثورة الشبابية الشعبية الحقوقية والقانونية الذي شهدتها مدينة تريم في أواخر شهر يوليو 2025م المطالبة بعدد من الحقوق الشرعية والقانونية الذي تعتبر حقاً مستحقاً لكافة المواطنين .