الشرع يبدأ حملة مكافحة الفساد من دائرته المقربة ويغلق شركة لشقيقه

تاربة_اليوم / اخبار دولية
2 نوفمبر 2025

أكدت مصادر رسمية وشعبية في دمشق لـ«عكاظ» صحة الأنباء المتداولة حول إطلاق الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد في البلاد، بدأت من داخل عائلته والمقربين منه، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في تاريخ سورية الحديث.

وأوضحت المصادر أن الرئيس الشرع وجّه بضرورة عدم التسامح مع أي مظاهر للفساد، مهما كانت الجهة أو المكانة، مستهلاً حملته بإغلاق مكتب تجاري لأحد أشقائه في دمشق، في دلالة واضحة على جدية التوجه نحو الإصلاح والمساءلة.

كما أصدر الرئيس توجيهات صارمة إلى موظفي الدولة الذين يمتلكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها فوراً، ملوّحاً بإخضاع المخالفين لتحقيقات حول الكسب غير المشروع، في إطار سعيه لتطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة على الجميع دون استثناء.

ووفقاً لتقارير إعلامية، من بينها تقرير لوكالة رويترز نقل عن وزارة الإعلام السورية، فقد شدد الشرع، البالغ من العمر 43 عاماً، على عدم التسامح مع أي شبهة فساد داخل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في بناء دولة القانون والمواطنة.

ويتولى حازم الشرع، شقيق الرئيس، الإشراف على ملف الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بينما يشغل شقيقه الأكبر ماهر الشرع، وهو طبيب نساء وولادة يحمل الجنسية الروسية، منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة أن شقيقه جمال الشرع كان يمتلك مكتباً تجارياً في دمشق، إلا أن الرئيس أمر بإغلاقه في أغسطس الماضي، مؤكدة أن القرار تضمن منع جمال الشرع من ممارسة أي نشاط تجاري أو استثماري داخل البلاد.

كما حذّر الرئيس الشرع أفراد أسرته، بمن فيهم والده البالغ من العمر 79 عاماً، من استغلال اسم العائلة لتحقيق مكاسب شخصية، مشدداً على أن مكافحة الفساد تبدأ من الداخل قبل الانتقال إلى مؤسسات الدولة.

وفي كلمة متلفزة بثتها وسائل الإعلام الرسمية في 13 أكتوبر الماضي، دعا الشرع جميع المسؤولين إلى الكشف عن استثماراتهم الحالية، والتقيد بقرار منع المشاركة في أي مشاريع خاصة جديدة، في إطار ما وصفه بـ«مرحلة الإصلاح الشامل وإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع».