هيبة القضاء

بقلم / عبدالمجيد السامعي

من المعلوم للجميع ان الجهاز القضائي في اليمن يعان من مشاكل كثيرة منها مرحلة من ايام النظام السابق الذي كان يعين القضاة من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية اليظمن الولاء الجزبي والجهوي دون إعتبار للمؤاصفات والمؤهلات القانونية.

من المهم أن نسلط الضوء على القيم والسمات الاستثنائية للقاضي العلامة مازن أمين الشيباني ، فهو ليس مجرد قاضٍ ملتزم بالقانون، بل قدوة في النزاهة والوعي والثقافة القانونية… لقد برز بدوره الكبير في نشر الثقافة القانونية، واستفاد منه زملاؤه من القضاة والمحامون على حد سواء، وإني لأنصح عدد من الخبراء القانونيين بمتابعته للاستفادة من علمه الواسع وفهمه العميق…

فظهور القاضي مازن في مقطع الفيديو لم يكن اندفاعًا عاطفيًا، ولا خروجًا عن بروتوكولات القضاء، بل رسالة مدروسة بعناية: وانما توضيح الحقائق، والدفاع عن هيبة القضاء، وحماية ثقة المواطنين في العدالة، في زمن كثرت فيه الإساءات والتشويهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي…
و هذا التصرف يعكس شجاعة القاضي وحرصه على العدالة، ويثبت أن الهيبة ليست صمتًا، بل صدق ووضوح ونزاهة في مواجهة الافتراءات…

وسواء أكان/مهند السعدي تحت خط السن القانوني اوبلغ السن القانوني اوتجاوز خط السن اقانوني فهذ الايمنع من محاكمة المجرم المعتدي.والذي لقي حتفه ساع المواجهه في جميع الحالات الثلاث بحق مهند جريمه يعاقب عليه الشرع والقانون والمجتمع وهي.كبيره بحق النشئه والشبيبه والطليعه والتي تتطلب الرعايه الاخلاقيه المزوده بلقيم والمدعومه بتربيه الاسلاميه الحقه .

إن احترام الضوابط القانونية أمر ضروري، كما أشار الدكتور #مطهر، لكن في غياب ناطق رسمي للقضاء أو قناة رسمية فعّالة، قد يكون القاضي الموثوق مثل مازن الشيباني هو الصوت الواعي الذي يحمي الثقة العامة، ويضع حدًا للشائعات والأكاذيب، دون أن يخلّ بواجب الحياد…
لذلك، أرى أن القاضي مازن الشيباني لم يُهِن منصبه، بل شرّفه بحضوره وبيانه، وجعل من كلماته وقارًا للعدالة، ومن ظهوره درعًا لحماية الهيبة القضائية في زمن التواصل الرقمي.
إنه نموذج للقاضي المثقف والمتزن، الذي يعرف أن هيبة القضاء تُكتسب بالعلم والنزاهة والجرأة على توضيح الحق، لا بالصمت والانزواء.

أشارالقاضي مازن الشيباب في اغلب مداخلاته ان بعض مواد القانون هي التي تحول دون الوصول إلى تحقيق العدالة، ووضع يده على مكامن الخلل عندما اشار إلى غياب البنية التحتية للمحاكم وانعدام قاعات التقاضي ، ونبه الى أن تسعين بالمائة من مقرات المحاكم عبارة عن بيوت مملوكة الهوامير الفساد مؤجرة لوزارة العدل كمحاكم ، وأشار الى أن الحكومات المتعاقبة لم تولي منتسبي الجهاز القضائي الإهتمام فأغلب الكادر القضائي يسكنوا في بيوت الإيجار، ويتنقلوا عبرالمواصلات العامة، بينما سيارات الدولة توزع لاصحاب النفوذ والمحسوبيات.

ختامًا، أؤكد أن ما قام به القاضي الشيباني هو دفاع مشروع ومقدّر عن القضاء اليمني، يعكس حرصه على العدالة وثقة المجتمع في المؤسسة القضائية، ويستحق عليه كل التقدير والمدح. وبالله التوفيق.