شرعية الشارع تفرض مسؤولية كبيرة.. ماذا ينتظر المواطن من الإدارة الجديدة؟
بقلم / عبدالله الحداد
الخميس 16 اكتوبر 2025
جاء تعيين المدير العام الجديد لمديرية دوعن في ظل ضغوط شعبية متراكمة، وضجر عام من غياب الإدارة وتردي الخدمات، ليصبح المنصب هذه المرة أقرب إلى تفويض شعبي منه إلى مجرد قرار إداري. فالشارع هو من صنع هذه الشرعية، والشارع ذاته سيكون الحكم والرقابة على ما ستنجزه الإدارة الجديدة.
إن هذه المرحلة تمثل فرصة حقيقية لترسيخ مبادئ الشفافية والتكامل المؤسسي، وتوحيد الجهود بين السلطة المحلية والمجتمع المدني والإعلام، وصولاً إلى تحقيق تنمية متوازنة تخدم المواطن الدوعني في كل مناطق المديرية دون استثناء.
لقد عانت دوعن خلال السنوات الماضية من اختلالات متراكمة، وغياب للفاعلية في مؤسساتها التنفيذية، حتى أصبحت الأزمات الخدمية والمعيشية عنوانًا يوميًا في حياة الناس. ومع ذلك، لا تزال الفرصة سانحة أمام الإدارة الجديدة لأن تبدأ من حيث انتهى الآخرون، وأن تفتح صفحة عمل قائمة على الشفافية، والمشاركة المجتمعية، والعدالة في توزيع الجهود والخدمات.
آمال المواطنين تتجدد بأن تكون هذه المرحلة مختلفة عن سابقاتها، مرحلة تُبنى على أسس العمل الجاد والمسؤولية المشتركة بين السلطة والمجتمع، لا على تكرار الوعود ولا اجترار الشعارات. فالناس اليوم تتطلع إلى إدارة تمتلك الرؤية، وتدرك أن شرعيتها الحقيقية تنبع من الشارع ومن ثقة المواطنين، لا من الأختام الرسمية وحدها.
> المرحلة القادمة تتطلب إعادة هيكلة شاملة للمكاتب التنفيذية واللجان الشعبية على أساس الكفاءة والخبرة، بعيدًا عن المحسوبية والمناطقية.
التغيير يجب ان لا يقتصر على منصب المدير العام فقط، بل يشمل كل مفاصل الإدارة المحلية، خصوصًا المكاتب التنفيذية التي طالما عانت من الانتقائية المناطقية والمحسوبية حيث يجب ان تكون الكفاءة والخبرة المعيار الأوحد في التعيينات، بعيدًا عن الولاءات والقرابات والازدواجية في إدارة المؤسسات الحكومية، بحيث تعكس كل إدارة واقع المجتمع وتلبي احتياجاته بفعالية.
الشارع يتوقع أن تكون الإدارة الجديدة جذرية في إعادة هيكلة هذه المنظومة، بحيث تتحول المكاتب التنفيذية واللجان الشعبية إلى أدوات خدمة عامة حقيقية، تعكس إرادة المواطنين وتوفر آليات واضحة للمساءلة اليومية.
< الكهرباء، النقل، النظافة، الطرق، الأسعار، والمرور ملفات ساخنة تنتظر حلولًا عملية تعيد الخدمات إلى مستوى يليق بالمواطن.
القضايا التي تنتظر المعالجة ضخمة ومعقدة تبدأ بهيكلة اللجان الشعبية في مديرية دوعن كضرورة ملحّة لضمان تمثيلٍ حقيقي وعادل لجميع مناطق المديرية، بما يعكس التوزيع السكاني الفعلي ويُعيد لهذه اللجان دورها الحيوي كحلقة وصل مباشرة بين السلطة المحلية والمجتمع.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى اختيار قيادات مجتمعية تمتلك الكفاءة والمسؤولية، قادرة على القيام بدورها في الرقابة المجتمعية ، والالتزام برفع البلاغات عن الممارسات السلبية مثل إطلاق النار في المناسبات أو تأجير الأحواش دون تنسيق رسمي أو وضع خلايا النحل في مواقع تُعرض المواطنين للأذى.
إلى جانب هذا الملف تبرز أزمة الكهرباء التي أصبحت مطلبًا ملحًا يستوجب معالجة جذرية تضمن استقرار الخدمة في مختلف المناطق.
وبالانتقال إلى جانب آخر يبقى قطاع النقل والمواصلات الذي يحتاج إلى إعادة تنظيم وضبط، ووضع آلية لتسعيرة النقل في خطوط السير الداخلية وبين سيؤن والمكلا و عدن مع ضرورة إلزام سائقي الخطوط بالأنظمة ومنع فرض مبالغ غير قانونية.
كما يبرز في هذا الإطار، قطاع الأشغال العامة الذي يتطلب متابعة دقيقة لعملية تحصيل الإيرادات، وتوظيفها في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
وعلى المنوال ذاته، هناك ملف الرقابة على الأسعار والمواد الغذائية لضمان حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، إلى جانب متابعة المواد المنتهية الصلاحية في الأسواق.
وعلى صعيدٍ موازٍ، قضية المرور التي أصبحت ملفًا مهمًا يستوجب تنظيمًا كاملاً عبر منح الأرقام الرسمية للمركبات، وضبط الأصوات المزعجة الناتجة عن “القزوزات”، مع تنفيذ حملات مرورية مستمرة وليست شكلية.
إضافةً إلى ما سبق، تبرز أزمة النظافة التي تحوّل الشوارع إلى فضائح يومية. كما أن المظهر العام للمديرية يعاني من مظاهر الإهمال الناتجة عن انتشار مخلفات البناء التي تُترك دون تنظيف أو إزالة بعد انتهاء الأعمال، فتتحول إلى عبء بصري وبيئي يسيء إلى المشهد الحضري ويهدد السلامة العامة.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، فالطرق في دوعن، ولا سيما في مناطق الوادي الأيمن، باتت شاهدة على واقع من الإهمال الميداني وغياب الصيانة الدورية، إذ تنتشر الحفر والمطبات، وتبقى بعض آثار السيول ركامًا يعيق حركة الناس في هذا الجزء الحيوي من المديرية الذي يحتضن الكثافة السكانية الأكبر.
كل هذه الملفات والقضايا ليست مجرد تحديات إدارية عابرة، بل هي حقوق المواطنين الأساسية التي لا يمكن التسويف فيها أو إخفاؤها خلف شعارات جوفاء.
إن المرحلة الحالية تفتح صفحة جديدة من الأمل، تتطلب من الجميع — سلطةً محليةً ومجتمعًا مدنيًا وإعلامًا — أن يعملوا بروح الفريق الواحد، بعيدًا عن الفردية والمصالح الضيقة. فدوعن تمتلك من الطاقات والكفاءات ما يمكنها من النهوض مجددًا، متى ما توفرت الإرادة والتعاون والعمل المشترك.
ختامًا، فإن الأمل معقود على الإدارة الجديدة لأن تكون انطلاقة حقيقية نحو مستقبل أكثر إشراقًا لدوعن، مستلهمة تطلعات أبنائها ومحققة لأحلامهم، في ظل تعاون الجميع وتوحيد الرؤى من أجل غدٍ أفضل لأرض الخير والكرم — دوعن.
