بن بريك والرضا الشعبي

بقلم / صالح عسكول
الخميس 28 اغسطس 2025

مرت نحو خمسة أشهر على تعيين الأستاذ سالم صالح بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء، حيث شهدت هذه المدة تحقيق نجاحات اقتصادية ملحوظة تمثلت في تحسن سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وقد لاقت هذه الإنجازات ارتياحاً شعبياً كبيراً، خاصة بعد أربع حكومات متعاقبة لم تتمكن من تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي انتظرها الشعب في المحافظات المحررة.
في مقدمة هذه الإصلاحات الحكومية قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وإعادة تشغيل مصافي عدن، وقرار الحكومة بتشكيل لجنة لإعداد موازنة عام 2026م، وإعلان لجنة الموارد السيادية أسماء المؤسسات التي لا تورد إلى البنك المركزي، وإغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة، وتدخلات البنك المركزي في إدارة سعر الصرف بوضع سقف أعلى لسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، ووقف المرتبات والمستحقات كافة بالعملة الأجنبية لكبار موظفي الدولة، وصرفها بالريال اليمني بما يسهم في تقليل الاستنزاف للعملة الأجنبية.
هذه الإصلاحات تبعها رقابة شديدة وضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار الصرف، وتنفيذ قرارات البنك المركزي من خلال إغلاق العديد من شركات الصرافة المخالفة، والقيام بحملات التفتيش على المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية في الأسواق، وإلزامهم بالتخفيض بما يتناسب مع التعافي في العملة الوطنية.
وما يتمناه المواطن هو استمرار حملات الضبط والتفتيش في الأسواق وتنفيذ القرارات الصادرة عن البنك المركزي والحكومة أولاً بأول.
هذا النجاح الاقتصادي الباهر الذي قاده دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك لم يكن فقط كلاماً وتوجيهاتٍ على الأوراق، ووعوداً واستعراضاً في وسائل الإعلام بل أصبح واقعاً معيشاً انعكس تأثيره الإيجابي على المواطن الذي أنهكته الأوضاع خلال السنوات الماضية.
الإصلاحات الاقتصادية لبن بريك أسهمت إسهاماً كبيراً في بناء قاعدة شعبية قوية تدعمه، والرضا الشعبي كان مؤشراً مهماً على الثقة التي يوليها المواطنون لقيادتهم المخلصين الذين يعملون لأجل الوطن لا لأجل الأشخاص؛ لأنهم زائلون، ويبقى الوطن برجاله الأوفياء العظماء.
وفي محافظة حضرموت كان للسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي محافظ المحافظة وزملائه في السلطة المحلية تجاوب وتفاعل كبير مع تنفيذ قرارات الحكومة من خلال التوجيهات الصارمة والحازمة بضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وقوت الناس وعلاجهم، حيث نزلت لجان ميدانية على كبار التجار والمراكز والمحال والبقالات ووكالات الأدوية والصيدليات والأسواق من قبل الجهات المعنية في الصناعة والتجارة، ومكتب الصحة العامة والسكان، والنيابات، بهدف متابعة التزامهم بتخفيض الأسعار تماشياً مع انخفاض سعر العملة، وهي جهود مباركة خلقت ارتياحا والتفافا شعبيا منقطع النظير.