إذا كانت الدولة حاملة العصا على التجار في رقابة الأسعار ..فمن يحمل العصا على الدولة لخفض اسعارها ؟
( #تاربة_اليوم ) / كتابات وآراء
كتب : صالح عواض
18 اغسطس 2025
بعد توجيه الحكومة لمكاتب التجارة والصناعة بالمحافظات والمديريات للقيام بحملات رقابية على المحلات التجارية للالتزام بتخفيض أسعار السلع بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف ،تجاوب الكثير منهم طوعاً، وتجاهلها آخرون ،وأصر البعض على التمادي في ظلم نفسه وظلم الناس، حملات جادة ومستجابة قامت بها تلك اللجان الرقابية في المحافظات والمديريات ،ولكنها حسب اعتقادي لم تحقق ولو 20٪ مما يجب أن يكون على الواقع لكل السلع والخدمات بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف ، ومع ذلك يحتاج الأمر إلى الاستمرار في حمل العصا حسب القانون على الجميع دون استثناء حتى يتحقق كل ما يطمح إليه المواطن وتخطط له الحكومة.
السؤال هنا إذا حملت الدولة العصا على التجار فمن يحمل العصا لإلزام الدولة نفسها في تخفيض أسعار ورسوم بعض الخدمات والسلع التي تحتكرها الدولة وهي الأساس في تحريك بقية الاسعار إيجابياً لمصلحة المواطن .. تأتي المشتقات النفطية والغاز في مقدمة هذه الخدمات التي لم يلتمس المواطن تخفيضاً فيها يتناسب مع تحسن سعر الصرف ،أيضا هناك خدمات اخرى لم يتم وضعها تحت المجهر مباشرة مثل الكهرباء والصحة والهوية والنقل البري والجوي .
فاين الحكومة منها ؟
فإذا كانت هناك فعلا جدية في الإصلاحات الاقتصادية فيجب أن تبدأ هذه الإصلاحات أولاً من داخل الدولة نفسها حتى يثق التجار والمواطن بهذه الإصلاحات.ولكن اذا لم تلتزم الدولة نفسها فمن يحمل العصا لهم لإلزامهم بخفض الأسعار مثل بقية التجار ؟
*`المقالات التي يتم نشرها لاتعبر الا عن راي الكاتب فقط ولا تعبر بالضرورة عن سياسة الموقع`*
