تفعيل دور رقابة الدولة للقضاء على تجارة الحروب
كتب / سالم بن شامس
الاحد 17 اغسطس 2025
حينما تتم ممارسة الدور الرقابي الذي تقوم به الدولة على القطاع التجاري حينها يدرك التجار أن الأرباح التي يجنونها وهمية وليست حقيقية ،،فالعملية المالية الصحيحة هي التي تبنى نتائجها وفقاً لقوانين ممنهجة سليمة خالية من التجاوزات القانونية والأطر المهنية المُحكمه بقواعد مالية و محاسبية سليمه،،سوف تشاهدون إفلاس العديد من المنشات التجارية أو ضعف البعض منها حينما تدار العجلة الاقتصادية بضوابطها المشروعه؛لأن تجارتهم مضت و سلكت نحو طريق “تجارة الحروب” التي يتمحور دورها في غياب الرقابه خوفاً من معرفة الآخرين عن انحرافات مسارها عن الأداء المنهي السليم ،و كذلك غموض في إبراز نتائج نشاطها وعدم الشفافيه فيها بسبب هروبهم من دفع الإلتزامات للدولة تحت بند ضرائب تجارية فرضها القانون عليها ، وهذه الأساليب تؤدي لانعكاسات أخرى على المنشات التجارية تؤولهم للانهيارات السريعة بسبب نظرتهم الخاطئة و الانحياز لذلك التفكير.
وجود حقيقه مالية مؤسفة قد تسقط الكثير من أرباب الأعمال عندما يعود الدور الرقابي على أنشطتهم من قبل مؤسسات متخصصة في الدولة؛ لأن هناك مصاريف لا تحسب بسبب ضعف الوعي المالي لأرباب الأعمال مما أدت لتجاهلهم عن احتسابها ، و هذا يؤدي إلى ارباح ليست مضبوطه وهم يظنون أن نشاطهم يخطوا خطوات جيده ، وهي في حقيقه الأمر تحقق أرباح نتيجة ممارستهم بنود مخله بأخلاقيات المهنة مثل اضافتهم لهامش ربح مبالغ فيه، وأيضا قيامهم بممارسات مخالفة اسس تجارية مثل “مضاربات وغسل الاموال ” ،وهذه الطرق ستنتهي عند تفعيل الدور الرقابي على القطاع التجاري من قبل الدولة.
