محلات الصرافة .. وبيع العملة الأجنبية ؟!

كتب / ا.دخالد سالم باوزير
الاثنين 4 اغسطس 2025

خرجت الى السوق في فوه ودخلت عددا من محلات الصرافة ليس من باب الفضول لكن كنت محتاجا لمبلغ بالسعودي بدلا من اليمني ، فسألت محل صرافة بفوه من دون ذكر اسمه كم سعر السعودي عندكم ؟ ، قال : نبيع 425 للريال السعودي ، والشراء كم ياسيد ، قال لدينا تعليمات بعدم البيع ،لماذا ..؟!!! ..

طليت منه مقابلة مدير المحل ،فسمح لي بمقابلة المدير ، سالت لماذا أنت في المحل لاتبيع ، قل لو تفضلت لحضة من فضلك ،فإذا به يفتح لى الحاسوب!!!! فتح الحاسوب ، وقال : ياأخي امس تم بيع 625 الف ريال سعودي للمواطنين ، بينما تم شراء من المواطنيين 265 ألف ريال سعودي ، ولهذا نحن توقفنا عن البيع ، لأن الفلوس السعودي ولدولار هي أملاك المودعين وليس لنا الحق بالتصرف بها فهي أمانة لدينا ..

الآن المحل مزدحم بالمودعين والقادمون أكثر ، وجدت أكثرهم يسحبون مدخراتهم من الصراف ، فسالت أحدهم ، لماذا ؟ ، قال: نخاف من هذه المحلات لأنه لا توجد ضمانات لفلوسك من التلاعب بها ، ومحلات الصرافة ليس لها الحق في تلك التصرفات ، تناسوا سنوات وهم يتلاعبون بالاسعار ويبيعون حسب اتفاقهم فيما بينهم البين من دون رحمة للموظف والمواطن الغلبان وبدون أي خجل ..

أصحاب الصرافات هم أساس المشكلة في تهاوي العملة مع قوى وجهات أخرى يجب أن نعرفها ، وهذه مسؤولية البنك المركزي وفروعه ، فهناك إهمال واضح من قبل البنك المركزي في تحجيم أمثال هؤلاء وتوقيفهم عند حدهم واتخاذ قرارات منها إغلاق محلاتهم ..

إذن ماهو الحل الآن في ظل هذا الارتباك ؟

والجواب :
أن يتدخل البنك المركزي وفروعه في المحافظات المحررة ، لوضع معالجات ناجعة تحد من هذا الارتباك والتلاعب بالعملات في سائر أنحاء البلد ..

ماهي مكاسب للمواطن في ظل هذا المنع من البيع ، طبعا مزيدا من التشاؤم والاحباط في ظل عدم وضوح الرؤية ، وعلى السلطات أن تمارس مزيدا من الضغط على شركات بيع المواد الغذائية الضرورية والخضار حتى يطمئن المواطن أن الدولة موجودة ، وعليها كذلك تكثيف الرقابة الحكومية والشعبية لتجاوز هذا المازق التي تمر به البلاد ..