اطروحه قد تنقذ الملف الأقتصادي بحضرموت
بقلم / عمار ياسر العامري
الثلاثاء 29 يوليو 2025
تشهد حضرموت وباقي الإقليم الشرقي من اليمن حالة من الغموض والقلق حيال إدارة الثروات الطبيعية كالنفط والغاز
ورغم الموارد الوفيرة إلا أن المواطن لا يلمس أثرها في حياته اليومية
الأجدر أن يُعاد النظر في آلية إدارة هذه الثروات بشكل عادل وشفاف
إحدى أهم الخطوات المقترحة هي نقل الملف الاقتصادي إلى منظمات الأمم المتحدة
تحت إشراف مباشر منها وبمشاركة دولية
بحيث تتولى الأمم المتحدة مراقبة الإنتاج والتصدير والإيرادات
وتقوم بتقديم تقارير شهرية علنية عن كل برميل نفط يُصدّر
في هذا السياق
تبرز سلطنة عمان كخيار مثالي لتكون راعيًا إقليميًا للمشروع
فسياساتها الهادئة وغير المتدخلة
تجعل منها جهة موثوقة قادرة على خلق توازن بين الداخل والخارج
إشراك عمان كمراقب وشريك في التهدئة والتنظيم
قد يمنح المبادرة مصداقية إقليمية كبيرة
ومن جهة الداخل
يُقترح تشكيل مجلس اقتصادي حضرمي مستقل
يضم كافة مكونات المجتمع الحضرمي
من مشايخ قبائل وممثلين عن النقابات والقطاع الخاص والسلطات المحلية
حتى تظل السيادة مع الشعب
لكن تُضمن مشاركة عادلة تسمح بوضع رؤية موحدة لحضرموت ومستقبلها الاقتصادي
ولمن يظن أن هذه الخطوة هي تمهيد لعمل الأقاليم أو مسعى لتقسيم الوطن
نقول بوضوح:
هذا الطرح ليس سياسيًا
ولا يتجاوز كونه محاولة لإنقاذ الملف الاقتصادي من الانهيار التام
فما يعانيه الناس في ساحل حضرموت اليوم من انقطاع الكهرباء المتكرر وتدني مستوى الخدمات الأساسية
لم يعد يُحتمل
الهدف هو رفع المعاناة
وتحقيق أبسط حقوق الإنسان من كهرباء وماء وأمان اقتصادي
وما يحدث اليوم في ساحل حضرموت ليس إلا بداية لحركة ثورية شعبية مشروعة
حركة سلمية تعبر عن ألمٍ طويل
فقد فاض الكيل
والناس لم يعد لديها ما تخسره
إن الظلم لا يدوم
وقد حرمه الله على نفسه
ولا يمكن لأي نظام أن يستقر على حساب كرامة الناس وحقهم في الحياة الكريمة
أما فيما يخص العملة الوطنية
فيمكن أن يكون من أهداف هذه المبادرة تثبيت الريال اليمني
من خلال توجيه جزء من العائدات لدعم البنك المركزي
وخلق صندوق دعم خاص بالإقليم
يُصرف منه لدعم سعر الصرف وتحقيق استقرار نقدي نسبي خاصه بعد فشل الحكومه في هاذا الملف
هذه الخطوة ليست سابقة
فقد سبقتنا إليها دول واجهت ظروفًا مشابهة
العراق بعد الغزو الأمريكي
أُنشئ فيه صندوق بإشراف الأمم المتحدة والبنك الدولي لإدارة عائدات النفط
وساهم ذلك في تقليص الفساد ولو مؤقتًا
كما أن كوسوفو بعد الحرب
وضعت مواردها تحت رقابة دولية إلى حين استقرار مؤسساتها الوطنية
ختامًا
لا يُراد من هذه الخطوة بيع السيادة أو التنازل عنها
بل حماية الثروات من النهب والعشوائية
وإعطاء الشعب فرصة لمشاهدة مورد بلاده يتحول إلى تعليم و فرصة
وليس إلى حسابات خارجية مجهولة
