حركة الإنقاذ الوطني اليمني تضع خطة طارئة لانقاذ الريال اليمني وحماية الاقتصاد الوطني

تاربة_اليوم / خاص
27 يونيو 2025

بِسْمِ الله الرحمن الرحيم

( الموضوع: خطة طارئة لإنقاذ الريال اليمني وحماية الاقتصاد الوطني )
الاخ / فخامة رئيس مجلس القيادة  الرئاسي الدكتور/ رشاد محمد العليمي
الاخوة / أعضاء مجلس القيادة الرئاسي
الاخ / دولة رئيس مجلس الوزراء
الإخوة/ رئيس وأعضاء مجلس النواب
الاخ / معالي وزير الدفاع
   المحترمون جميعاً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#نظراً للموضوع أعلاه
إننا نخاطبكم اليوم ، لا بصفتنا حركة معارضة ، ولا جماعة سياسية ، بل بصفتنا مواطنين يمنيين أرهقهم العوز ، وأحنا ظهورهم الفقر ، وهدّ عزيمتهم الصمت  المطبق من قبلكم
لإنهيار الريال اليمني ، وما يجري بعده من تبعات كارثية على معيشة المواطن والجندي والموظف البسيط في مناطق قراركم  ونفوذكم الشرعي.
لقد أصبح المواطن اليوم في مواجهة مباشرة مع الجوع ، وارتفاع الأسعار ، وانعدام الثقة ، في وقت لم يعد فيه للريال اليمني أي قيمة تُمكّنه من صون كرامة من يحمله.
ولم يعد الانهيار محصوراً في الاقتصاد ، بل تعدّا ليضرب صلب السيادة والهوية الوطنية.
إن إستمرار هذا الإنهيار في ظل العجز الواضح عن إتخاذ خطوات عاجلة وفعالة ، يعني بكل وضوح إن الدولة في طريقها للتآكل التام ، وإن ما تبقى من مؤسساتها ستسقط بفعل  الغلاء والانهيار لا رصاص الحرب.
وانطلاقًا من الشعور بالمسئولية الوطنية ، والحرص على ما تبقى من كيان الدولة ، فإننا في (حركة الإنقاذ الوطني)
نتقدم إليكم بخطة طارئة واقعية وممكنة التنفيذ ، تهدف إلى إنقاذ الريال اليمني ، وتحقيق حدٍ أدنى من الاستقرار الإقتصادي والمعيشي ، وذلك على النحو التالي:
أولًا: إجراءات عاجلة لإيقاف نزيف العملة (خلال ٤٥ يومًا)

1. وقف طباعة العملة الجديدة نهائياً

2. حظر التعامل بأي عملة أجنبية داخل الأسواق المحلية،

3.تجميد حسابات المضاربين الكبار والتحقيق في أنشطتهم المالية ومراقبة الصرافين وحضرهم وعدم السماح لهم بالمضاربة وسجن صرافين الأسواق والشوارع،،

4. توحيد كافة إيرادات الدولة في حساب مركزي تشرف عليه لجنة رقابة مستقلة،

5. تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني للحد من التلاعب النقدي،،

6.إصدار قرارات جريئة لتقليص المصروفات الحكومية ، بما فيها الامتيازات الخاصة،،

#ثانيًا: مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة
1.تشكيل هيئة رقابة إقتصادية مستقلة بصلاحيات واسعة وتحت الإشراف المباشر لمجلس القيادة،،

2. إلغاء التعيينات والوظائف الوهمية وربط المرتبات بنظام إلكتروني موحد.،

3. منع التصرف من خارج الموازنة ، والإلتزام الكامل بالشفافية في كل مؤسسة،،

4. نشر تقارير شهرية للرأي العام حول أداء كل وزارة ومؤسسة مالية،،

5. فتح قنوات تواصل للمواطنين للإبلاغ عن الفساد ، مع توفير الحماية القانونية لهم.

#ثالثًا: دعم الجبهة الاقتصادية الاجتماعية

1. صرف مرتبات الجيش الوطني بانتظام باعتباره خط الدفاع الأول عن الجمهورية،،

2. توحيد رواتب كافة التشكيلات العسكرية والأمنية دون تمييز ، بدأً من منتسبي الجيش الوطني في مأرب ، وصولاً  إلى آخر تشكيل في المناطق المحررة ، مع إعتماد نظام مالي موحّد يرتبط بقاعدة بيانات مركزية في وزارة الدفاع،

3. إطلاق برنامج دعم غذائي ومعيشي للموظفين والعائلات المتضررة،،

4. تشجيع الزراعة والإنتاج المحلي من خلال إعفاءات وتسهيلات مباشرة،،

5. إعادة النظر في كافة الاتفاقيات الاقتصادية التي لا تخدم مصلحة الوطن.

أيها السادة…
إن معركة استعادة الدولة تبدأ من حماية العملة، وإن إعادة الاعتبار للريال ليست خيارًا ترفيًّا ، بل ضرورة وجودية لا بد منها . فحين يسقط الريال ، تسقط ثقة المواطن بالدولة ، وتتسرب الدولة من بين أيديكم دون طلقة واحدة.
وإن أي خطة إصلاح دون إجتثاث الفساد ما هي إلا محاولة فاشلة لترميم حائط مهدّم.
وأي حديث عن إستقرار دون حماية كرامة المواطن هو وهم قاتل.
وإن صمتكم اليوم، ستحاسبكم عليه الأجيال ، لأن التاريخ لا يرحم من تهاون وهو قادر.

وعليه ، فإننا نطالب باتخاذ هذه الخطة كأرضية للبدء الفوري بإجراءات إنقاذية ، يدفع بها مجلس القيادة نحو التنفيذ العاجل دون تردد أو مجاملة ،هذا النداء ليس مجرد بيان ، بل هو صرخة صادقة من وجدان الوطن.
صرخة من جندي بلا راتب ، ومعلم بلا أمل ، وأسرة تمزقها أسعار الأسواق ، وطفل لا يعرف هل سينام الليلة بجوع أم برغيف.
نسأل الله أن يلهمكم الحكمة والشجاعة، وأن لا تكونوا آخر من يعلم أو يتحرك، فقد اقتربت لحظة الحقيقة ، وليس بعدها متسع للانتظار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القائم بأعمال حركة الإنقاذ الوطني
حمد حسن حسين فرحان أبن جلال

حرر بتاريخ  2025/6/18