مؤسسات بلا رقابة وسلطة بلا مساءلة
تاربة_اليوم /كتابات واراء
كتب /المهندس محسن علي باصرة
17 يونيو 2025
قد صاحوا وبيصيحوا أعضاء مجلس النواب في قضايا الخدمات وغيرها من القضايا ولكن مؤسسات الدولة الرقابية معطلة من العمل بحجج واهيه …ان مجلس النواب طالت مدته … طيب أنتخبوا مجلس جديد في المناطق المحررة وانتخبوا مجالس بلدية او محلية في المحافظات لتراقب أعمال السلطات التنفيذيه المحليه …طيب شكلوا لجنة المناقصات العليا وفروعها بالمحافظات …وأعيدوا أنتخاب هيئة مكافحة الفساد او رمموا الهيئة الموجوده لتقوم بدورها الرقابي …طيب أستفيدوا من تقارير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبة الموجوده وأسمحوا له يخرج للمؤسسات الايرادية ليواكب عمليات الايراد والصرف وهل الموارد للبلاد في حسابات البنك المركزي وفروعه ام في حسابات خاصة عند الصرافين، وجهاز الرقابه هو محاسب الدولة ورقابته سابقه ولاحقه ومصاحبه وإحيلوا من أفسد وعبث بالمال العام حسب تقارير جهاز الرقابه للنيابة والقضاء …لايريدوا تفعيل مؤسسات الدولة الرقابيه لكي لايكون هناك رقابه على السلطات التنفيذية العليا والمحليه والمال السائب يعلم ….. ويعلم التبذير والإسراف ….[ وياعري انتبه للخصار ] .
غياب الرقابة لا يعني فقط إفلات المسؤولين من المحاسبة، بل هو تفريغ كامل لمفهوم الدولة من محتواه. فالديمقراطية لا تُقاس بعدد الكلمات التي تُقال، بل بمقدار ما يُنجز وما يُراقب وما يُحاسب عليه.
إن البلاد لا تحتاج إلى مزيد من التصريحات، بل إلى أفعال حقيقية. المطلوب اليوم هو إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية، وتفعيلها بشكل جاد، وتوسيع المشاركة الشعبية عبر صناديق الاقتراع، حتى تكون الرقابة نابعة من الشعب ولأجله.
بغير ذلك، ستظل الأزمات تتكرر، والأصوات تعلو، ولكن بلا نتيجة.
