منع .. تصدير .. الخردة | قرار غير مدروس .. أم تكرار لفشل الإدارة؟
بقلم / أ. علي عباس بن طالب
الخميس 22 مايو 2025م.
▪️في الوقت الذي كان يفترض فيه من رئيس الوزراء أن يتخذ قرارات حاسمة ضد الفاسدين وناهبي المال العام، نفاجأ بقرار منع تصدير الخردة! وكأن الخردة هي سبب الأزمة الاقتصادية، وليس أولئك الذين يعبثون بثروات البلاد ويكدسون الأموال في حساباتهم الخاصة!
💬 لماذا يهمك هذا الخبر؟
تكمن أهمية هذه الأخبار في انعكاسها على حياة المستخدم اليومية وفهمه لما يدور حوله.
الخردة ليست العدو، الفساد هو العدو! الخردة تمثل مصدر رزق لآلاف المواطنين من عمال ومصانع وتجار يعتمدون عليها في كسب لقمة عيشهم بكرامة. قرار المنع هذا لا يضرب فقط الاقتصاد الوطني، بل يضرب عصب الحياة لطبقات واسعة من أبناء هذا الوطن، في حين يُترك الفاسدون في مناصبهم يسرحون ويمرحون بلا حسيب ولا رقيب!
في بلد يعيش انهيارًا اقتصاديًا خانقًا، وفي وقت الناس تموت من الجوع، وتغرق في بحور البطالة، يخرج علينا رئيس الوزراء بقرار منع تصدير الخردة! هل أصبحت الخردة هي الخطر الأكبر على الاقتصاد؟ أين كان هذا الحزم عندما كانت تُنهب المليارات وتُوقّع صفقات الفساد؟
*الخردة يا دولة الرئيس* مش هي سبب الأزمة، الخردة مصدر دخل لآلاف العمال البسطاء، للصناعيين، للورش الصغيرة، للمستثمرين، لأسر تعيش على فتات ما تتركه لكم “مافيا الفساد”!
من المفترض أن يُتّخذ قرار عاجل بوقف نزيف الفساد، لا بوقف تصدير الخردة!
المفروض أن تصدر قرارات بمنع تهريب الأموال، بمحاسبة اللصوص الكبار، بإقالة الفاسدين الذين يعرفهم الشعب واحدًا واحدًا.
*سيادة رئيس الوزراء ..* إذا كنت فعلاً حريصًا على الاقتصاد، فابدأ من أعلى، ابدأ بـ”قطع الفاسدين” مش قطع أرزاق المواطنين.
الناس تعبت، والشعب لن يسكت إلى الأبد.
نريد قرارًا يفتح ملفات الفساد، لا يغلق أبواب الرزق، نريد قرارات تُطهر الدولة من ناهبيها، مش تُفقّر من بقي فيها.
نعم لمحاربة الفساد… لا لمحاربة الشعب! إذا كان الهدف حماية الاقتصاد الوطني، فلتبدأ الحكومة من محاسبة المسؤولين عن انهيار العملة، وعن نهب المال العام، وعن تهريب النفط، وعن صفقات الفساد التي أرهقت الشعب!
القرارات العادلة تبدأ من محاكمة الفاسدين، لا من تقييد أرزاق المواطنين الشرفاء.
نقولها بوضوح .. رئيس الوزراء مش المفروض يقطع تصدير الخردة… المفروض يقطع يد كل فاسد.
