أزمة اليمن السياسية والحروب المتجددة ليست أزمة أفراد حكام فقط بل خلل أنظمة الحكم المتعاقبة: والحلول الممكنة وارتباطها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية

كتب / المحامي د. عمر صالح باوزير
الخميس 22 مايو 2025

بداية شاءت المصادفات هذا الخميس أن يصادف إمتحان مادتي القانون الدولي الخاص تاريخ (22، مايو 2025م) بينما كنت في طريقي إلى كلية القانون عندما اتصل بي أحد الأصدقاء طالباً لقاء لمناقشة موضوع يخصه، فأخبرته بأني لا أستطيع لارتباطي بالدوام. فقال لي: اليوم إجازة 22 مايو، بدأت أرتبك هل أخطأت الموعد؟ شيكت على الجدول فإذا بالموعد صحيح. تساءلت كيف أغفل عن هذا الحدث! ولماذا لم يكن له أهازيج وأنغام مزيفة كالعادة! وهذا يعني إن هذا اليوم الوطني قد شاب أثره المحو والشطب من التاريخ لعدم تواكبه مع التطلعات.
إن انقلاب أنظمة الحكم في اليمن جنوباً وشمالاً كلما مرت بضعت عقود من تأسيس حكمها، أساسها هذه الفوضى والحروب هو عدم التأصيل الصحيح للمشكلات الجغرافية والثقافية والسياسية وقد يكون أحدها الهوية التاريخية لكل قطر من هذه الجغرافيا الشاسعة لهذا تنشأ أنظمة حكم سياسية وتسقط قبل أوان المدة المعتادة للأنظمة مما انعدم الاستقرار لما يقارب القرن على شمال وجنوب وشرق اليمن.
لا يسعني الوقت إلا أشير إلى بعض أحداث التاريخ المعاصر. فقد كان هناك نظام حكم سيادي في حضرموت ضم قسراً عام 1967م إلى دولة الجنوب العربي وتلاه الضم التالي عام 1990م. وكذا انضمام آخر باتفاقية مبرمة بين شمال وجنوب اليمن عام 1990م، وأخل بها بتغلب طرف صالح على البيض، الشريكين. وكل هذه الأنظمة الإنضمامية الغير مؤصلة والغير مشروعة فشلت وأصبح من الصعب عودة الأوضاع ومنها هذه الأنظمة إلى ما كان عليه. وهذه الأحداث تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، بأنه لا يمكن أن يكون هناك نظاماً سياسياً بأركان صحيح في حال تجاهل الخصوصية الجغرافية والثقافية والسياسية، والهوية المحلية لكل قطر من هذه الجغرافيا الكبيرة، ولا ضير أن يكون مجمعها هوية وطنية واحدة للبحث على مكانة الدولة الجامعة بين الأمم الدولية.
من وجهة نظري الملمة بدستوري النظامين الفدرالي والكونفدرالي في الحد المعقول، أرى الأنسب أن يكون هناك نظام يجمع ما بين النظام الفدرالي والكونفدرالي ولنطلق عليه “فيدكونفدرالي” على أن يكون بصلاحية مطلقة وفقاً لضوابط: الجغرافيا والثقافة والسياسة والهوية المحلية لكل قطر. وهذا النظام المذكور آنفاً على سبيل المثال لا الحصر، الذي بمثله ينصب قوائم الحلول الجامعة والمشتركة لمن يريد الوحدة أو فك الارتباط أو الحكم الذاتي. أما المضي دون مراعاة هذه الضوابط كتلك المسودة الوهنة والمخرجة من قبل ما يسمى بالحوار الوطني الذي قيد صلاحيات الأقاليم الدستورية فمصيرها الفشل كنظام 67م ونظام 90م الفاشلين، وقد كتبت مقال مفصل في حينها عن ذلك بعنوان: “حضرموت وتنبؤات قانونية مستقلة”.
إن مواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة تشمل الوثائق التأسيسية لحقوق السكان الأصليين في الأراضي في القانون الدولي وتنص على حق الشعوب الأصلية في تقريرها مصيرها سواء على المستوى المحلي أو الدولي والقيام بتنمية قطرهم في كل المجالات ويمنحهم الحق في إقامة علاقات مع الدول الأخرى وتقدم لها الحماية الدولية وتمنع مصادرة حقوق الشعوب ودمجها في أنظمة أخرى قسراً، ومن هذه المواثيق والمعاهدات الأممية، وبدون حصر، ما يلي:

1. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقرار الجمعية العمومية 2200 ألف (د-21) بدء النفاذ 3 كانون الثاني/ يناير 1976م

2. إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 13 أيلول/ سبتمبر 2007م.

3. اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية 1989م (منظمة العدل الدولية).

4. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1541 البند (15) (1960) نص على: (حق تقرير المصير يجب أن ينتج من حرية الرأي لشعب الإقليم وبمعرفة كاملة من التغييرات في وضعهم. تطلعاتهم يجب ان تعبر من خلال التبليغ بالعمليات الديمقراطية. التعامل بنزاهة بناءً على معايير حق الاقتراع الدولية.

6. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625، أكتوبر 1970 نص على: (التزام الدول للعمل على حق الناس في تقرير مصيرهم وهذا بناءً العلاقة والتعاون الصديقة بين الدول

.