حضرموت بين مطرقة احتلال 67 وسندان خديعة 90!!!

بقلم / م. لطفي بن سعدون الصيعري.
الخميس 22 مايو 2025

في الذكرى الـ25 لما سُمِّي “الوحدة اليمنية” عام 1990، تتعالى الأصوات الحضرمية ، مطالبة باستعادة الحق وتقرير المصير، بعد عقود من التهميش والاستحواذ. فالحضارمة لا ينظرون إلى هذه الوحدة كإنجاز وطني، بل كامتداد لهيمنة بدأت يوم انسحبت بريطانيا عام 1967، وتم ضم حضرموت قسرًا إلى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية دون استفتاء أو تمثيل.
ولم تكن الوحدة خلاصًا لهم كما توهموا حينها ، ولكنها أصبحت فصلاً جديدًا من الإحتلال و التهميش. فالثروات النفطية نُهبت، والهوية الحضرمية طُمست، والكوادر أُقصيت. منذ 1990، والإمن والأمان افتقدته ، وعايشوا القتل وانتهاك الكرامة والإذلال على الحواجز الأمنية ، و تحولت حضرموت فقط إلى موردٍ يمول المركز، لا شريكًا فاعلا في هياكل الدولة الوليدة .
و رغم تفاقم معاناة حضرموت، ووضوح مطالب أبنائها في استعادة القرار الحضرمي المستقل والحكم الذاتي ، والتحكم بثرواتهم، وسيادتهم على أرضهم والشراكة المعادلة ورفض التبعية المذلة ، لم تحظَ هذه المطالب باهتمام يُذكر من رأس الدولة. فقد تجاهل الرئيس رشاد العليمي، في خطابه الأخير بيوم الوحدة ، أي إشارة لأزمة حضرموت ، في تجاهل فاضح لا يمكن تفسيره إلا باعتباره امتدادًا لسياسات التهميش والإنكار التي مورست على حضرموت لعقود. هذا الصمت الرئاسي لا يُقرأ فقط كإهمال، بل كرسالة سياسية بأن حضرموت خارج حسابات السلطة المركزية، حتى وهي تعاني على كافة المستويات.
وان حضرموت، الغنية بالنفط والموارد الطبيعية، لم تستفد من ثرواتها. بعد 1990، فقد دخلت الشركات الأجنبية مصحوبة بشركات الفيد والنهب اليمنية ، إلى مناطق الامتياز النفطي، وتم تحويل معظم العائدات إلى صنعاء. و لم يُمنح أبناء حضرموت اي عائدات منها لتحسين اوضاعهم العامة والشخصية ، ولم يكن لها تمثيلاً حقيقيًا في المؤسسات الاقتصادية ولا نصيبًا عادلًا من الثروة.
و تعرضت الكوادر الحضرمية لحملات القتل والملاحقات والفصل و للإقصاء المنهجي من الجيش، والدولة، والسلك الدبلوماسي ، والدراسات العليا . و تم تذويب الشخصية الحضرمية في قالب مركزي يُدار من الشمال، دون احترام لخصوصياتها الثقافية، الدينية، والإدارية.
ونبين هنا إن تاريخ حضرموت السياسي والإداري يمتد لقرون، وكانت سلطنتا القعيطي والكثيري دولتين مستقلتين قبل الاحتلال البريطاني. و هذا التاريخ يمنح الحضارمة شعورًا متجذرًا بالخصوصية والحق في تقرير المصير، وهو ما يفسر مطالبة شرائح واسعة اليوم بضرورة فك الارتباط مع صنعاء، و مع “جنوب 1967″، والعودة إلى الجذور في كيان حضرمي مستقل أو في إطار حكم ذاتي اتحادي عادل.
ونؤكد هنا إن حضرموت لم تكن يومًا طرفًا في مشروع الوحدة، بل ضحية لمراحل متعاقبة من الهيمنة السياسية.
و اليوم، مع تنامي الوعي السياسي الحضرمي والرفض الشعبي للتهميش والتبعية المذلة، فقد بات واضحًا أن استعادة حضرموت لقرارها وثروتها وكرامتها ليست مطلبًا فئويًا محدودا ، بل ضرورة تاريخية وجماهيرية ، لتصحيح مسار مشوّه عمره أكثر من نصف قرن ، والعودة لجذور الإستقلال الحضرمي الخالد .