الصرف في اليمن | بين استقرار “الحوثي” وفوضى “الشرعية” الريال اليمني .. يصرخ

بقلم/ أ. علي عباس بن طالب
الجمعة 2025/4/18م.

▪️في بلد أنهكته الحرب، وشتّتته المصالح، لا يزال المواطن اليمني هو الخاسر الأكبر في معركة الاقتصاد. واحدة من أبرز صور هذا الانهيار تتمثل في فرق سعر الصرف بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحررة التي تديرها الحكومة الشرعية.

في وطنٍ واحد، بل في شقي وطنٍ ممزق، يعيش اليمنيون واقعين اقتصاديين متناقضين كليًا، لا فرق بينهما سوى في من يُمسك بعنق القرار!

*في صنعاء والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون:*

– سعر الصرف ثابت منذ أكثر من ثلاث سنوات تقريبًا، يتراوح بين 560 إلى 610 ريال للدولار الواحد.

– ممنوع استخدام الطبعة الجديدة من العملة، مما قلل من حجم السيولة النقدية وبالتالي حدّ من التضخم.

– يتم التحكم بسوق الصرافة بقوة الحديد والنار، لا حرية للتجار، لكن بالمقابل لا مجال للتلاعب أو الانهيار السريع.

– تحويلات الداخل من عدن إلى صنعاء يُخصم منها ما يصل إلى 70% بسبب فارق الصرف الكبير!

مع كل سلبيات الحكم الحوثي، فإن المواطن هناك يعرف كم سعر الصرف، وكم سيدفع، وكم سيتبقى له من راتبه، حتى وإن كان ذلك الراتب شبحًا!

*في عدن والمناطق التي تديرها الشرعية:*

– الصرف في فوضى شاملة، لا ثبات، لا سقف، لا قاع.

– الدولار تجاوز حاجز 1700 ريال، وقد يصل إلى أرقام كارثية في أي لحظة.

– العملة تطبع بلا تغطية، والبنك المركزي يتفرج، والحكومة غائبة كأن الأمر لا يعنيها.

– كل يوم يصحو المواطن على سعر صرف جديد، وأزمة جديدة، وسقف أحلام أقل!

– الأسعار تشتعل، والرواتب تتآكل، والتجار يسرحون ويمرحون بلا رقيب.

– انعدام الرقابة على الصرافين، وغياب قرارات جادة من البنك المركزي الذي يبدو وكأنه في إجازة طويلة!

*الفرق بين مناطق الحوثيين .. ومناطق الشرعية؟*

في بلدٍ واحد اسمه اليمن، وفي زمنٍ واحد اسمه الألم، يعيش المواطن في دولتين ..

دولة يحكمها الحوثي، بسوط القمع، لكنها تضبط سعر الصرف.

ودولة تقول إنها “شرعية”، تحكمها رئاسة من سبعة نوّاب ورئيس، لكن الريال فيها يتدهور كل صباح.

في مناطق الحوثيين .. القمع شديد، لكن الصرف مستقر.

في مناطق الشرعية ..الحرية بلا مسؤولية، والنتيجة انهيار اقتصادي يضرب أعماق المجتمع.

الحوثي فهم أهمية التحكم في السوق النقدي، بينما الشرعية سلّمت السوق للصرافين والبنوك بلا إدارة ولا إرادة.

فأين البنك المركزي في عدن؟ أين الحكومة؟ أين من يمثلون الشرعية؟
هل يعقل أن نُهزَم اقتصاديًا في مناطقنا، بينما مناطق تحت سيطرة ميليشيا غير معترف بها دوليًا تحقّق استقرارًا نسبيًا في عملتها؟

أي عبث هذا؟ وأي منطق يُدار به الاقتصاد في المناطق المحررة؟
هل أصبح المواطن حقل تجارب؟ أم مجرد رقم في بيان ختامي؟

*وهنا نطرح السؤال الصريح، الواضح، الموجع:*
فإلى متى هذا الصمت؟ إلى متى هذه المأساة؟ أين المسؤولية؟ أين الضمير؟ أين الدولة؟
*أين الرئيس رشاد العليمي؟*
*وأين نوابه السبعة؟*
هل فُوّضوا ليكونوا أدوات صامتة؟ هل من المنطق أن بلدًا ينهار اقتصاديًا بهذا الشكل الكارثي ولا نسمع صوتًا واحدًا من القيادة؟
هل الشرعية أُنشئت لإدارة الدولة أم لمجرد تمثيل شكلها خارجيًا؟
الناس لا تطلب المستحيل… الناس تطلب حياة كريمة، صرف مستقر، وقرارات مسؤولة!

ألم يكن من الأجدى أن نرى حزمًا اقتصاديًا؟ قرارات لوقف طباعة العملة؟ ضبط سوق الصرافة؟ دعم المواطن؟

لكن للأسف، في مناطق الحوثي “الميليشيا تضبط”، وفي مناطق الشرعية “الحكومة تترك الحبل على الغارب”!

*نعم.. الريال اليمني ينهار، لكن ما ينهار أكبر من العملة… إنها هيبة الدولة!*